النهار

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدول المانحة الى إعادة النظر في موضوع وقف تمويل "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"(الأونروا)، لأن التمويل يشكل حاجة ملحة وضرورية لقضية لم يخترها الفلسطينيون بل فرضت عليهم فرضاً. كما دعا الدول المانحة" الى النظر في وضع الأونروا في لبنان بطريقة استثنائية، لأن هناك خصوصية لبنانية ينبغي أخدها بعين الاعتبار".

 

 

 

وشدد على أنه "سيتواصل مع الدول المانحة في المؤتمرات واللقاءات التي يعقدها لحضهم على إعادة النظر في هذا الموضوع بالنظر الى تداعياته وتأثيراته المباشرة على مجمل الواقع اللبناني".

 

وكان رئيس الحكومة استقبل اليوم مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن.

 

 

 

وبعد الاجتماع، عقد الحسن وكلاوس لقاء صحافياً مشتركاً، فقالت كلاوس: "لقد أنهينا للتو اجتماعاً جيداً للغاية مع دولة الرئيس ميقاتي حيث أعلمناه عن العواقب المحتملة لما يحصل مع "الأونروا " وتداعياته على المجتمع الفلسطيني هنا في لبنان، في حال أوقفت الدول المانحة التمويل. لدينا حالياً 19 هيئة مانحة أوقفت أو علقت المنح ولدينا قدرة لتأمين الخدمات حتى نهاية آذار، وبعد ذلك لا نعرف ماذا سيحصل في متابعة الخدمات. نتوقع أن يتبين لدينا في أول آذار ما إذا كانت هذه الهيئات المانحة ستغيّر قرارها بشأن تعليق التمويل، وفي حال لم يتم إعادة هذا التمويل، فإن جميع الفلسطينيين في لبنان سيتأثرون، وذلك يشمل عدداً كبيراً من الأولاد، وما يقارب 2000 مريض يتوجهون الى عيادتنا و50 ألف مريض يحتاجون الى دعم استشفائي كل عام، وأيضاً عدد كبير من المرضى الذين يعتمدون على الادوية، إضافة الى أن هناك 12 مخيماً للاجئين للفلسطينيين في لبنان. كل هذه الهيئات ستتأثر وليس لدينا اي معلومات عما إذا كانت أي هيئات مانحة ستتدخل للمساهمة".

 

وقالت: "نحن نعلم ن الحكومة اللبنانية تواجه أزمة كبيرة، وهي تستضيف هذا العدد الكبير من اللاجئين، وإن جهودنا مستمرة بالتحاور والتحدث مع المانحين لنشرح لهم الوضع الحساس والدقيق للاجئين الفلسطينيين حيث يعيش عدد كبير منهم تحت عتبة الفقر في لبنان".

 

 

ورداً على سؤال أوضحت أن "الاونروا" تستطيع أن تؤمن الخدمات حتى نهاية شهر آذار في الوضع الحالي، مشيرة الى أنه ليس لدى المنظمة أي خطة بديلة.

 

بدوره قال الحسن: "تناول اللقاء الوضع المالي الحالي للوكالة في لبنان وتداعياته على وضع اللاجئين الفلسطينيين، ولقد وضعنا دولة الرئيس ميقاتي في أجواء الجهود والاتصالات التي يقوم بها لتمويل الوكالة في لبنان وتنظيم الأولويات المتعلقة بذلك وخصوصية الواقع اللبناني في شأن التمويل، والجهود التي سيقوم بها في الفترة المقبلة من أجل وضع لبنان كسلم أولويات، بمعنى حمايته من اي تداعيات تتعلق بالموقف من وكالة "الاونروا" في قضية التمويل".

أضاف: "إن النقطة الأساسية الآن هي مسألة الأخذ بعين الاعتبار التساؤلات اللبنانية والفلسطينية حول التداعيات السياسية لمسألة قطع التمويل عن الوكالة في لبنان، ونحن نعرف جيداً الآن أن السؤال السياسي لدى اللبنانيين والفلسطينيين هو في الأبعاد السياسية والإنسانية لمسألة قطع التمويل عن الوكالة. الاتصالات التي نقوم بها بالشراكة مع" الأونروا، وبتوجيهات دولة رئيس الحكومة هي في كيفية القيام بالمواءمة بين البعد الانساني والتداعيات السياسية لقطع التمويل والتشديد على مسألة ان التداعيات الانسانية على اللاجئين هي أكبر من أي هواجس سياسية".

 

 

واعتبر أن "العناوين السياسية التي تشكل هواجس لدى اللبنانيين كمسألة حق العودة أو التوطين غير مطروحة ضمن إطار المسار الحالي للموقف الذي أدى لقطع التمويل عن الوكالة بل هو موضوع أشمل يرتبط بمقتضيات المسارات السياسية، وشكل من أشكال الاشتباك بشأن المسارات المتعلقة بما بعد عودة التمويل وكيف يمكن أن يكون واقع الأونروا في الفترة المقبلة".

 

وقال: "نشدد في هذا المعنى على أن المجتمع الدولي لا يتبنى الاتجاه الإسرائيلي في ما يتصل بموضوع التعاون مع وكالة الاونروا، ولا يجب التعامل مع ما حصل في ما يتعلق بموضوع التمويل بانه يتبنى الجانب الإسرائيلي. هذه المسألة هي جزء من الجهد الذي نقوم به لتقوية الاتجاه لدى المجتمع الدولي الذي يتبنى وجهة نظر معاكسة للجانب الإسرائيلي حول مسألة قطع التمويل، ونحن في لبنان نبذل جهدا فيها هذا الإطار بالتعاون مع "الأونروا" وضمن إطار توجيهات دولة الرئيس ميقاتي".

 

 

ورداً على سؤال عن مدة تعليق المساعدات والى متى سيستمر هذا الضغط، إجاب الحسن: "إن موضوع التعليق الان مرتبط بمسألتين أساسيتين هما التحقيقات المتعلقة بموضوع مشاركة موظفين في عملية "طوفان الاقصى"، والانتهاء من صدور التقرير الأول للجنة التي تم تشكيلها بإشراف الأمين العام للأمم المتحدة وتترأسها وزيرة خارجية فرنسا السابقة من أجل تقديم التقرير الاولي في ما يتعلق بأليات عمل وكالة الاونروا. الموضوع الأساسي بالنسبة الينا هو موضوع لبنان وحمايته وتحصينه عن المسارات الباقية".

 

وعن المبلغ الذي يجب أن يؤمنه لبنان في حال توقفت "الاونروا" قال الحسن: "هذه المسألة مرتبطة بالاستراتيجية الوطنية ونحن لا نفكر بهذا الأمر الان، فنحن بالنسبة الينا لا بديل عن وكالة" الاونروا "في ما يتصل بواقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

 

واستقبل رئيس الحكومة وزير الدولة البرلمانية في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا نيلز أنين، في حضور المساعد الخاص للوكيل البرلماني هولغر تيلمان، رئيسة قسم الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية انيت شماس وسفير المانيا في لبنان كورت جورج ستيلفريد.

وشارك في اللقاء مستشارا الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون المالي والاقتصادي اضافة الى الوضع الأمني في الجنوب وتنفيذ القرار 1701.

وقد أبلغ المسؤول الالماني رئيس الحكومة أن بلاده قررت الاستمرار في دعم " الاونروا" في لبنان إضافة الى دعم المشاريع الإنمائية في لبنان". كما شدد على دعم لبنان في تطبيق القرار 1701".

 

واستقبل الرئيس ميقاتي كذلك سفيرة إستونيا في لبنان انغريد امر التي أعلنت بعد اللقاء: "بحثنا الأوضاع في لبنان وفي التعاون القائم بيننا المتعلق الحكومة الالكترونية، لأن إستونيا ولبنان وقعا في أيلول 2019 مذكرة تعاون بشأن الحكومة الالكترونية. وتطرقنا أيضاً الى الأوضاع في المنطقة وأهمية خفض التصعيد العسكري".