مفهوم القرار 1701 ودوره ميدانياً ووقف تمويل وكالة غوث اللاجئين وتشغيلهم "الاونروا" وآفاق الحد من تداعياته، كانت محور جلسة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين التي التأمت أمس برئاسة النائب فادي علامة وحضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.
علامة
إثر الجلسة، أشار علامة الى "اتفاق مع السفيرة فرونتسكا منذ فترة على ان نخصص جلسة لشرح مفهوم القرار 1701 من ناحية دوره على الارض والسيادة والامن، وفي الوقت نفسه كان كلام عن ضرورة تغيير الستاتيكو الموجود. وربما الحرب القائمة في غزة وجنوب لبنان، هي فرصة لاعادة النظر في الستاتيكو الذي وجد منذ عام 2006. وكان أيضا كلام عن تفعيل اللجنة الثلاثية التي كانت موجودة لحل النقاط المتنازع عليها، والتي يؤمل في ان يكون لها دور اكثر فعالية في الظروف الحالية".
ومما قال: "في الوقت نفسه، جرى التركيز على العودة الى القرار 242 وضرورة تطبيقه لانه الاساس في المشاكل التي نراها اليوم في الاقليم. كما جرى الكلام على لبنانية مزارع شبعا وأخذنا بالتفاصيل، المعلومات لدى سعادة السفيرة لجهة الخرائط الموجودة لدى الامم المتحدة والتي سلمت عام 2000، وهي تستند الى الخرائط التي وضعت عام 1966. وفي الوقت نفسه، جرى التطرق الى الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، لأن هناك ضرورة لتوقيع المعاهدات الممكن ان يكون لبنان حاضرا من خلالها بعد حرب غزة.
واستمع الكثير من اعضاء اللجنة الى المعطيات لديهم، وركزوا على ان موضوع مزارع شبعا سيادي واللبنانيون متفقون حوله، وبالتالي على الامم المتحدة ان تساعد لبنان على اظهار هذا الحق الاساسي".
وأضاف: "شرحت فرونتسكا عندما تحدثنا عن مزارع شبعا والنقاط الـ 13 التي تذكر اليوم في أي حل مقترح، ذكرت ان سبعاً منها صار اتفاق حولها، والباقي يحتاج الى عمل على الصعيد الديبلوماسي. كما طرح سؤال عن موضوع "الاونروا" ووقف المساعدات من الدول الداعمة، وتأكدنا ان الامول الموجودة تكفي الى آخر آذار المقبل، وجرى تكليف لجنة من تقصي الحقائق وهي تقوم بدورها ويأملون في صدور تقرير خلال آذار على امل ان يجري ايجاد مصادر للتمويل وألا يتحمل لبنان اكثر مما يتحمله اليوم".