النهار

أبدى مجلس الوزراء تريثاً في بت ملف العاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، الى حين مراجعة الأرقام مع الجهات المعنية. وأقر مرسوم المعاملات الالكترونية، ورفع بدل النقل في القطاع الخاص من 250 الف ليرة يوميا الى 450 ألفاً.

عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية السبت برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور 16 وزيراً.

ميقاتي
بعد الجلسة، قال وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي: "في مستهل الجلسة تحدث دولته : بداية نهنئ اللبنانيين جميعا والموارنة خصوصاً بمناسبة عيد مار مارون شفيع لبنان. أضاف دولته: هناك موضوع يثير لديّ الحساسية المفرطة، ويتعلق بالحديث الذي يجري تداوله عن الاستئثار بادارة البلد و"الدويكا" وما الى ذلك من كلام لا يمت الى الحقيقة بصلة. وفي هذا المجال، اكرر أنني غير راغب في أخذ دور أحد أو الحلول مكان أحد، وعندما يكون هناك فراغ فالعتب واللوم يجب ان يوجها الى من يتسبب بهذا الفراغ لا على من يسعى الى إدارة البلد لمنع التأثير السلبي للفراغ.

وقال دولة الرئيس: نحن نكرر الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت، واذا كنا نتولى اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره كحكم بين جميع اللبنانيين، فحينما يشعر أحد أن هناك جنوحاً ما أو تجاوزاً ما، فلنلفت الى ذلك على طاولة مجلس الوزراء، بعيداً من المنطق الطائفي البغيض، لان الاساس ان نتحدث مع بعضنا البعض ونتوصل الى الحلول المرجوة لما فيه خير جميع اللبنانيين لا طائفة وحدها، او فريقاً بمفرده.

وتطرق الى موضوع التعويضات للعاملين في القطاع العام والعسكريين وبدل الانتاجية للموظفين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، وقال: عقدت (أول من) أمس سلسلة اجتماعات مالية، تبين من خلالها استمرار وجود تفاوت ببن العاملين في القطاع العام والعسكريين، ولذلك طلبت التريث في استكمال درس هذا الملف الى حين مراجعة الارقام كلها. وستعقد اجتماعات (هذا) الاسبوع مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والمتقاعدين بمشاركة من يرغب من الوزراء.

وأضاف دولته: بنتيجة الاتصالات ايضا مع مصرف لبنان، جرى تمني التريث في بت هذا الملف الى حين مراجعة كل الارقام، منعا لحصول اي تأثير سلبي على الاستقرار في سعر الصرف.
وفي موضوع السيول الجارفة التي حلّت بمناطق عكار ووادي خالد، اعطى دولة الرئيس التوجيهات اللازمة في هذا الصدد.

المقررات
ثم باشر المجلس دراسة جدول الاعمال واقر معظم البنود المدرجة عفيه، وابرزها مرسوم المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، بما يشكل حجر الاساس للحكومة الرقمية. وسيمكّن ذلك من انجاز خطوات مهمة في اتجاه الاصلاح المؤسساتي ومكافحة الفساد. اما في موضوع النازحين السوريين، فاستمع المجلس الى وزير المهجرين وكلفه متابعة الجهود التي يبذلها ورفع تقرير بالموضوع الى مجلس الوزراء. كذلك، اقر رفع بدل النقل في القطاع الخاص من 250 الف ليرة يوميا الى 450 ألفاً".

الدراسات الزراعية
يذكر ان مجلس الوزراء أقر أيضاً طلب وزارة الزراعة الموافقة على اتفاق إطاري للتعاون الإنمائي لتأسيس مقر مركز الدراسات الزراعية العليا لدول البحر المتوسط ) (CIHEAM MONTPeLLIER والتفويض الى وزير الزراعة اعباس الحاج حسن التوقيع عليها.