استحقاقان ينتظران القضاء وفق معلومات "النهار"؛ الأول يتمثّل بتوقيع مجلس القضاء الأعلى مشروع انتداب ٦٩ قاضياً إلى مراكز قضائيّة جديدة، والثاني يتمثّل بتسمية خليفة للنائب العام التمييزي غسان عويدات.
أما الانتداب فيأتي بعدما أنهى القضاة على دورتين تدرّجهم في معهد الدروس القضائية، ثمّ صدرت مراسيم تعيينهم، وألحقوا بالدوائر القضائية بانتظار صدور هذا المشروع بعد تعذّر إصدار تشكيلات قضائيّة وتعيينهم قضاة أصيلين في ظل حكومة تصريف أعمال وفراغ موقع رئاسة الجمهورية. لكن المنفذ القانوني تحقّق من طريق الانتداب الذي سعى له مجلس القضاء، بالتوافق مع وزير العدل القاضي هنري خوري، حيث من المنتظر أن يوقع الوزير على هذه الانتدابات ليباشر القضاة الـ٦٩ أعمالهم في المراكز التي انتُدبوا إليها.
ومن المنتظر أن تؤدي هذه الانتدابات إلى تنشيط العمل القضائي في محاكم الدرجة الأولى، كما سيكون من الطبيعي أن يحرّك انتدابهم قضاة إلى مواقع أعلى درجة في التراتبيّة القضائيّة. وقد أخذ هذا المشروع طريقه إلى وزير العدل بعد اجتماعات عدّة عقدها رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود مع الوزير خوري.
أما الاستحقاق الثاني، الذي لا يقلّ أهمية عن الاستحقاق الأول، فيأتي بعد أخذ وردّ حول هُويّة القاضي الذي سيخلف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بعد ثمانية أيام (٢٢ شباط الجاري)، إذ من المرجّح أن يكون رئيس الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجّار.
ووفق المعلومات أن تواصلاً حصل بين القاضي عبود ورئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب المرشّحة لتولّي المنصب بالأقدمية. وقد بقيت هذه الاتصالات مع القاضية دكروب بعيدة من الأضواء حرصاً على إتمام عملية إصدار قرار انتداب خلفِ القاضي عويدات، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى مجلس القضاء كي يُصدر قرار الانتداب بالتوافق بينه وبين وزير العدل، وإلا اتّخذه القاضي عبود بصفته رئيساً أول لمحكمة التمييز، وبذلك يكون عمله قانونياً.
ويتهيأ القاضي الحجار لتسلّم هذا المركز الرفيع بالإنابة لينتقل من قضاء الحكم في القضايا الجزائية في غرفته، التي يترأسها بمعية عضوين مستشارين، إلى المركز الأول في القضاء الواقف الجزائيّ لجهة الإشراف على التحقيقات الأولية في الملفات الحساسة، وكذلك تحريك الملفات وطلبه من النيابات العامة الاستئنافية إجراء المقتضى القانوني والملاحقة .
والقاضي الحجار المعروف ببعده عن الأضواء، أصدرت غرفته قرارات مبرمة في مختلف القضايا الجزائية، وأوكلت إليه طلبات رد قضاة بينها قرار ردّه المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان في ملف انفجار المرفأ.
وإلى مركزه في رئاسة الغرفة الجزائية في محكمة التمييز يتولى القاضي الحجار رئاسة هيئة التأديب الناظرة في ملفات القضاة. وهي تتشكّل من ثلاثة قضاة، هم رئيس الغرفة ومستشاران اثنان. وتعتبر هيئتها محكمة الدرجة الأولى. وأصدرت قراراً خلال العام الماضي بفصل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون من القضاء، قبل أن تستأنف القاضية عون هذا القرار أمام الهيئة العليا للتأديب.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
