شجب موظفو مديرية حماية المستهلك ومصالح وزارة الاقتصاد في المحافظات استثنائهم من المخصصات التي وزعت لفئات وظيفية معينة من دون النظر بعين العدل أو حتى العرفان لموظفي حماية المستهلك.
وأصدروا بيانا، قالوا فيه: "بعد الاجحاف الذي طال كافة موظفي الادارة العامة، حيث اصبحت الرواتب لا تكفي لاعالة عائلة لأكثر من أسبوع، وبعد أن أدارت السلطة أذنها الصمّاء لمطالب الموظفين غير آبهة بمصير عيالهم، وبالرغم من حسن النية الذي أبداه البعض بالقيام بمهامهم على أكمل وجه وخصوصا مراقبي حماية المستهلك الذين أبوا أن يتركوا الاسواق من دون رقابة مما سيؤدي الى تعريض حياة المواطنين للخطر، وكذلك فان ابقاء الصهاريج من دون كيل سيُشعل أزمة في المحروقات، كما ان ابقاء المرافق الحدودية من دون كشف سيؤدي الى تعطيل حركة إدخال المواد الغذائية والاستهلاكية الى الاسواق،
وعلى الرغم من أهمية عمل هذه الشريحة من الموظفين، فإذ بنا نتفاجأ باستثنائها من المخصصات التي وزعت اليوم لفئات وظيفية معينة من دون النظر بعين العدل أو حتى العرفان لموظفي حماية المستهلك.
وبناءً لما تقدم، وبعد أن استُنفذت طاقاتنا ومُدَّخراتنا كلياً، دون أي أمل بأن يشعر المسؤولون بوضعنا، نعلنها إضراباً مفتوحاً، يشمل جميع القطاعات، من كيل ورقابة ومرافق وإدارة إلى حين تأمين الراتب الذي يحافظ على كرامة الموظف.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
