أبلغ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان الى وفد من رؤساء روابط المخاتير في الأقضية والمحافظات، في ساحة النجمة أمس، أن الاتصالات التي قام بها مع المعنيين في ما يتعلّق برسم طابع المختار، أسفرت عن "حصوله على تعهّد من الجهات الحكومية المعنية بمعالجة الموضوع في أول جلسة لمجلس الوزراء، لجهة إما توفير الطابع، وإما وقف العمل به الى حين توافره".
كذلك تطرق البحث الى رسم الطابع المالي، وأطلع الوفد على "المراجعة التي يقوم بها في ضوء ما أقرّ في الهيئة العامة، والعمل على تعديل ذلك، وخصوصاً في ما يتعلّق بالمعاملات المتعلّقة بالأحوال الشخصية لتكون تحت السقف الذي طالبت به لجنة المال في خلال مناقشة الموازنة، بما لا يتعدى مؤشّر التضخّم وألا تكون زيادات عشوائية"، لافتاً الى أنه "سيتقدّم باقتراح قانون يحاكي الواقع ويعيد هذه الرسوم الى ما هو مقبول منطقياً، ويأخذ في الاعتبار قدرة الناس على تحمّل الأعباء".
ومما قال: "الناس مش مكسر عصا" وصرخة المخاتير في محلها، وكل هذه الاجراءات تؤدي الى زيادة التعطيل الذي واجهناه من اليوم الأول في الموازنة من خلال زيادة الضرائب والرسوم، وبالتالي تشجيع الاقتصاد غير الشرعي، او خارج الموازنة من خلال إقفال الدوائر العقارية لأكثر من سنة وغيرها من مصالح ودوائر مالية للدولة".
وكان أكد في بيان انه "بعدما عالجنا في لجنة المال إهمال الحكومة في مشروع موازنة 2024 تخصيص اعتماد لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، وقمنا بنقل 1000 مليار ليرة من الاحتياط إلى موازنة وزارة الداخلية، بهدف وقف الشلل البلدي وإجراء الانتخابات، أتى فقدان الطابع المالي للمختار بعد رفعه إلى 50 الف ليرة ليهدد بشل العمل الاختياري"!.
وأضاف: "المطلوب فوراً إما توفير الطابع وغما تعليق العمل به الى حين توفيره من وزارة المال، الأمر الذي كنا نبهنا الحكومة اليه في اجتماعات اللجنة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
