عقد رئيس حزب "حركة التغيير" المحامي إيلي محفوض مؤتمراً صحافياً كشف خلاله عن عدد من دعاوى وشكاوى تقدّم بها بوكالته عن عدد من أهالي الجنوب المتضرّرين من الحرب.
وقال: "كلّما لجأنا إلى القضاء أو إلى أيّ من مؤسّسات الدولة اللبنانية تصدر مواقف استهزائيّة بالدولة وأجهزتها ومؤسساتها لكون الانهيار أصاب الجمهورية بالصميم، وما عادت وظيفة الرعاية والحماية من مهام الدولة بعدما صادرتها ميليشيا الأمر الواقع، حيث قبضت وأمسكت بالقرارات الكبرى".
وأضاف: "عندما راجَعَنا العديد من أهالي الجنوب الذين تعرّضوا للنزوح وتركوا قراهم ومنازلهم هرباً من القصف والأعمال الحربية، وأبدوا الرغبة في حماية حقوقهم وأرزاقهم بعدما تمّ تهجيرهم وتدمير بيوتهم واضطرارهم إلى ترك مراكز عملهم، وحيث أنّ الوقائع الحربية أدّت إلى أضرار فادحة بالأرواح والممتلكات، الأمر الذي استتبع حركة نزوح كبيرة، ومنهم من أوكلونا الدفاع عنهم وكلّ ذلك في غياب تامّ وكامل وعدم حضور الدولة اللبنانية، وعدم القيام بالحدّ الأدنى من واجباتها تجاه مواطنيها".
وسأل: "ماذا يجري في الجنوب؟ وهل الدولة تملك أجوبة على أسئلة الناس؟ ولماذا لبنان والجنوب ساحة مستباحة؟ وهل يشعر أحدكم فعليّاً بوجود سلطة أو دولة أو حكومة؟ حدا منكم شاعر بوجود دولة فعلية؟ حدا منكم عم يعرف ليش هالناس عم تموت بالجنوب؟ وليش هالبيوت عم تتدمّر؟ وهالأرزاق عم تحترق؟ إذا كان كل هيدا من أجل غزّة؟ مش صحيح. فلا خدمنا غزّة ولا أنقذنا غزّة ولا وقفت الحرب في غزّة، في المقابل توّرطنا بحرب على أرضنا، ما إلنا علاقة من الأساس نفوت فيها".
وتابع: "من يريد مساعدة غزّة فليحمل نفسه وعتاده وليذهب إلى فلسطين، ومن هونيك قاتل وحارب وقاوم قدّ ما بدّك".
وختم: "باختصار مطلوب نشر الجيش اللبناني وحده دون سواه ودون شريك. مطلوب لبنان كله دون سلاح، وليس فقط أرض الجنوب. مطلوب التمسّك بالدستور وبالقرارات الدولية ١٥٥٩ - ١٧٠١ - ١٦٨٠، عقلنا وقلبنا مع كل شبر من أرض لبنان، نخاف عليه نخاف على أطفالنا في عيترون والنبطية والغازية الذين لا ذنب لهم. ولكون الدولة اللبنانية أو ما تبقّى منها لم تتّخذ أيّ إجراءات رادعة أو مانعة للأعمال الحربية قبل وقوعها، وكذلك تخلّيها عن وظيفتها بالرعاية والحماية بعد وقوع الحرب، فالأهالي الذين نزحوا من قراهم اضطرّوا إلى استئجار منازل لإيواء عوائلهم، ولم تسأل الدولة عن أيّ من هؤلاء، بل تركتهم يواجهون مصيرهم. وعليه تقدّمنا بوكالتنا عن مجموعة من الأهالي بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية تاريخ 20/02/2024 برقم 440/2024، وتمّ تحويل الملفّ أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت تاريخ 22/02/2024 للسير بالإجراءات القانونية هذا لناحية المراجعة الجزائية. أمّا في ما خصّ مسؤولية الدولة اللبنانية فقد وجّهنا كتاب إنذار إلى الدولة اللبنانية بواسطة وزارة المال، وتمّ تسجيل الكتاب المذكور لدى دائرة الكاتب العدل تاريخ 19/02/2024 برقم 158/2024 طالبنا بموجبه التعويض للأهالي المتضرّرين تحت طائلة مقاضاة الدولة أمام المحاكم المختصّة، وإلزامها بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأهالي الموكلين. وعليه، أعلن اليوم أنّنا اتّخذنا القرار بفتح كلّ الملفات، وبعد دراستها ومناقشتها، للذهاب بها نحو المراجع القضائية والإدارية لعدم تحويل الشواذ المنتشر إلى قاعدة مع الوقت، على أمل أن تكون خطواتنا رادعة عن الاستمرار بارتكاب التجاوزات. أمّا لماذا إدخال الدولة فلأنّها تخلّت عن وظيفتها ولعبت دور المتفرّج، ناهيك عن انعدام وجود أبسط مستلزمات العيش من كهرباء ومحروقات ومياه وبنى تحتية، هنا بكلّ وضوح أقول أنّ المسؤول هو الدولة وليس أيّ فريق آخر".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
