"النهار"
على وقع احتجاجات المتقاعدين في الأسلاك العسكرية وموظفي الإدارة العامة، يعقد مجلس الوزراء جلسة يبحث فيها موضوع إعطاء تعويض مؤقّت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعديّ، وتعديل تعويض النقل الشهريّ المقطوع للعسكريين.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها "النهار"، تمّ التوصّل إلى صيغة يمكن أن تكون مقبولة من جميع الموظفين الإداريين والأسلاك العسكرية. ووفق الصيغة سيُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية في الأسلاك كافة 3 رواتب إضافية ليصبح مجموع ما يتقاضاه العسكريون 9 رواتب شهرياً، في حين سيخصّص للمتقاعدين 3 رواتب إضافية ليصبح مجموع ما يتقاضاه هؤلاء 9 رواتب شهرياً، على ألّا تقلّ الزيادة عن 8 ملايين شهرياً. أمّا موظفو الإدارة العامة فيفترض أن يحصلوا على راتبين إضافيين ليصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهرياً.
كما يفترض تخصيص 4 ملايين ليرة بدل نقل إضافيّ للعسكريين من الرتب كافة، ليصبح بدل النقل الشهري 9 ملايين ليرة بدلاً من 5 ملايين ليرة شهرياً.
كذلك سيخصص لموظفي الإدارات العامة حصراً 16 صفيحة بنزين للفئة أولى، و14 صفيحة للفئة الثانية، 12 صفيحة للفئة الثالثة، 10 صفيحة للفئة الرابعة، 8 صفيحة للفئة الخامسة (مع سقف مليون و500 ألف ليرة لبنانية للصفيحة) شرط الحضور 18 يوم شهريا.
ويستفيد من هذه الزيادات إسوة بالإدارات العامة كلّ من موظفي البلديات والمستشفيات الحكومية والمؤسسات العامة التي لم تعطِ زيادات لموظفيها.
كلفة هذه الزيادات تتخطّى 2700 مليار شهرياً، وتالياً ستحتاج الحكومة لطلب فتح اعتماد إضافي نحو 10 آلاف مليار ليرة للعام 2024 لتغطية هذه الزيادات.
وقد حصل المتقاعدون بموجب هذا الاقتراح على 1200 مليار ليرة من أصل 2700 مليار، أي أكثر من 40 في المئة من المبلغ ذهب إلى المتقاعدين.