النهار

عقدت جلسة لمجلس الوزراء وعلى جدول أعمالها 27 بنداً.

 

وأقرّ مجلس الوزراء زيادات لموظفي القطاع العام على أن يكون الحد الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار.

 

وفي مستهل الجلسة قال ميقاتي: "تنعقد جلستنا اليوم على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان ومناطق لبنانية أخرى. وفي هذا السياق، فإننا في كل اللقاءات الديبلوماسية التي نعقدها نجدد التأكيد على وجوب العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، ونتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي اعتبرها صادقة وننبه للمخاطر وندين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسقوط الضحايا. كما أننا نجدّد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ونرفع الصوت تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية، منددين بالاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة".

أضاف: "في كل اللقاءات والاجتماعات العربية والدولية التي نشارك فيها، نؤكد حرص لبنان على دوره والقيم التي يمثلها، وفي الوقت ذاته نلمس اهتمام الدول بوضعنا. وفي هذا السياق فإننا نثمن جدا الجهد الفرنسي والأميركي لحماية لبنان ونعوّل على مسعاهما لردع العدوان، ونجدد المطالبة بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته وإلزام اسرائيل بتطبيقه ووقف خروقاتها وعدوانها".

وتابع: "كما في كل جلسة، نؤكد الضرورة الوطنية والدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، وهي مسؤولية جميع النواب وترقى إلى مستوى الواجب الوطني الذي علينا أن نتحمله جميعاً، كلٌّ من موقعه الدستوري والوطني، وخارج منطق المزايدات، فما من لبناني مخلص إلا ويريد انتخاب رئيس في أسرع وقت".

وعن مطالب موظفي القطاع العام قال ميقاتي: "في ما يتعلق بالمطالب المعيشية لموظفي القطاع العام، فكل يوم نواجه تحديات ومطالب مشروعة، نتفهمها بمسؤولية ونتعامل معها بواقعية، وخارج أي سلوك شعبوي. نحن معنيون بكرامة واستقرار كل مواطن، موظفاً ومتقاعداً وصاحب كل حق والمودع بشكل خاص. فالاستقرار لا يتجزأ: استقرار دستوري واستقرار أمني واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي. والمسؤولية السياسية هي مسؤولية وطنية، تتكامل فيها رؤى المعارضة مع قدرات الحكم، لنبني معاً قدراتنا التي تمكننا من تجاوز مرحلة التحديات، وننتقل إلى جو من الاستقرار".

وتابع: "نحن نستفيد من وحدتنا الوطنية لمواجهة كل الطوارئ، ونشهد الإدانة الشاملة للاعتداءات الاسرائيلية، ونتطلع بعناية ومسؤولية إلى التحرك المطلبي والمعيشي الذي يقوم به الموظفون والمتقاعدون بكل فئاتهم ومسمياتهم. والحكومة تعمل بروية لإنصاف الجميع من دون تسرّع. وأتمنى أن تبقى التحركات المشروعة بعيدة عن أي استثمار سياسي، في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن. وفي خلال الجلسة سنبحث في ما توصلنا اليه من اقتراحات لكي يصار الى الاتفاق على الحل الذي يوائم بين الحاجات الكثيرة والامكانات المتوافرة في خزينة الدولة".

وختم: "مسؤوليتنا جميعاً أن نهتم بالأجيال اللبنانية، شيوخاً وشباباً، وأن نلاقيهم بانتظاراتهم، وأن نشجعهم لأن يبادروا ويقولوا رأيهم، ونحن نحترم دورهم ومستقبلهم".

 

ويشارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المال يوسف خليل، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الأبيض، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين.

 

وقبل الجلسة، أعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين أنه سجّل "اعتراضاً خطياً على مشروع قانون تنظيم المصارف والأرجح أن القانون سيسحب لمزيد من الدرس وهذا هو رأيي ورأي وزير الاقتصاد أيضاً".

 

من جانبه، قال وزير الصناعة جورج بوشكيان: سحب مشروع قانون تنظيم المصارف وارد ونؤكد للعسكريين المتقاعدين أننا سنبذل ما في وسعنا لإنصافهم.

 

فيما قال وزير الاقتصاد أمين سلام: انا مع إعطاء المتقاعدين العسكريين زيادة ٨ ملايين نقداً و٨ ملايين عبر بطاقة الإئتمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في غضون ذلك، تجمّع العسكريون المتقاعدون في شارع المصارف في بيروت قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء رافعين اليافطات التي تطالب بإنصافهم.