النهار

شكل موضوع استقلال السلطة القضائية وتفعيل مبدأ المساءلة ومبدأ فصل السلطات محور مناسبة اطلاق " منتدى العدالة" في قاعة محكمة التمييز الكبرى بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي والاتحاد الاوروبي وسويسرا ودول اخرى .وحضرته سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دو وال والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي محمد صلاح . 

ودعي الى المؤتمر اعضاء المجلس الدستوري ونقيبا المحامين في بيروت وطرابلس وقضاة محكمتي التمييز والاستئناف فحسب  . ولم يحضر نقيب المحامين في بيروت فادي المصري الموجود خارج لبنان وغادره قبل انعقاد المؤتمر وسجل استياء في اوساط المحامين لعدم تخصيص كلمة للنقيب مصري بين المتكلمين فيما افادت مصادر مجلس القضاء ان الجهة المنظمة للمنتدى خصت السلطتين النيابية والقضائية العدلية والادارية كونهما معنيتين في التقرير الذي وضعه برنامج  الدعم شأن سائر التقارير التي وضعتها على حدة . واعتبرت اوساط المحامين ان في ذلك تجاوزا لنقابة المحامين في اطلاق المنتدى.

وضع برنامج الدعم  بعد انفجار مرفأ بيروت  وجرى تنفيذه في قطاعات عامة على حدة وفق تقارير اعدها الاتحاد الاوروبي عن كل قطاع . ويرتكز البرنامج الى دعم تقني وتكنولوجي ، لطالما اشتكى القضاة من نقص منه في اعتكافاتهم. واولى خطواته تشكيل مجموعات في الاسابيع المقبلة من ممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني  ومن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وكليات الحقوق وهيئات رقابية مستقلة. وستتاح الخبرة الدولية لمجموعات العمل لدعم المناقشات التقنية وتسليط الضؤ على افضل الممارسات والمعايير والمقارنة.

واول من تناول استقلال السلطة القضائية رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود مصوبا على عدم اقراره و"لا زال يدرس فيستعاد ليعاد درسه منذ اعوام من السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يثبت عدم وجود ارادة حقيقية في اقراره"  ، سائلا"عن الفترة التي يفترض انتظارها بعد لإقرار هذا القانون وتعديلاته. وهل ان اقراره سيحقق فعلا دولة القانون والعدالة"؟. وقال "يسأل الجميع لماذا الوضع القضائي هو على ما هو عليه اليوم؟. والجواب واضح فالى عدم اقرار قانون استقلالية القضاء ، فإن عدم توقيع التشكيلات القضائية الشاملة والجزئية من المراجع المختصة ،والمؤكد عليها مرارا وبالاجماع من مجلس القضاء الاعلى ووضعت وفق معايير موضوعية وبقيت حبرا على ورق هو السبب الرئيسي لوضع القضاء اليوم . وشدد عبود على "ان لا قضاء مستقلا ، من دون تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ولاسيما من تفتيش قضائي ومجالس تأديبية" ،مشيرا الى ان الملاحقات التأديبية ادت الى انهاء خدمات ١٣ قاضيا في الفترة الاخيرة اربعة منهم ملاحقون جزائيا أيضا . وتناول واقع قصور العدل وقاعات المحاكمات ومكاتب القضاة والاقلام "لا بد من اعادة تجهيزها وتشييد قسم منها لكي تصبح لائقة بالمتقاضين والقضاة والمساعدين القضائين وتعيين مكننة العمل القضائي وتحديثه توصلا" الى انتاجية تتوافق والتطور والتحول الرقميين". 

وعن استقلالية السلطة القضائية تحدث ايضا رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس فأكد انها  المدخل الاساسي الذي  ترتكز اليه دولة القانون وهو مبدأ يتصل بشكل وثيق بمبدأ فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وهو ما كفله الدستور اللبناني في مقدمته والمادة ٢٠ منه . وتهدف اسسه الى تحقيق اعلى درجة من الحرية والضمانة للمواطنيين مع الحفاظ على الكفاءة والفاعلية العملية للنظام القضائي من خلال سلطة مستقلة تتحقق من خلال تأمين استقلالية مادية للقاضي واستقلالية عن الجهات السياسية. وكشف عن اعداد مجلس الشورى مشروع قانون اداري تبناه رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان وطالبه بتسريع درسه من اللجنة  تمهيدا لإقراره.

اما عدوان  فغالي من" يصور أن ثمة معركة بين السياسيين والقضاء والصحيح هي معركة بين السياسيين والقضاة الاوادم وبين السياسيين والقضاة الزعران .واستطرد " ثمة مسؤولية على القضاة بأن يقوموا بما عليهم ولا يفعلوا ذلك . ورد تفاقم التحديات  الى تفكك الدولة بدءا من رئاسة الجمهورية الى حكومة تصريف اعمال  ما اثر على الاداء القضائي، متوقفا عند مراكز قضائية شاغرة "لا يستقيم العمل القضائي من دونها" . وقال ثمة امور لا تحتاج الى استقلال  قضاء . لقد حصلت امور  خطرة. ومنها  جريمة انفجار المرفأ  . لا يوجد مسؤول اوقف . ولا قاض واحد اوقف مسؤولا". ان القضاء لم يبدأ باتخاذ تدابير جدية في شأن تقرير  الفاريز اند مارسال .. قمنا بمعركة في مجلس النواب من اجل هذا التقرير  ولم يتحرك القضاء ".

واذ اعتبر  وزير العدل القاضي هنري خوري ان العدالة من دون تشرييعات ومؤسسات لا يمكن ان تتحقق نوه بأهمية المواضيع التي ستناقشها المجموعات في المنتدى تلاقي حركة التطور.
واعلن الممثل المقيم للامم  المتحدة الإنمائي، محمد صالح، انه "ستتم دعوة أصحاب المصلحة من مختلف الأطياف - من القضاء ومجلس النواب والوزارات ونقابات المحامين والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وغيرها - للاجتماع ضمن مجموعات لرسم مسار نظام العدالة الذي نريده جميعاً والذي يحتاجه الشعب اللبناني" . واوضحت السفيرة دو وال  أن "قضاء محايدا ومخولا ومستقلا يبقى حاسماً للبنان، ليس فقط لضمان نظام يتمتع بآليات رقابة وتوازن قوية، ولكن أيضًا لاستعادة ثقة الشعب وثقة المستثمرين وثقة المؤسسات والشركاء الذين يمكن أن يدعموا البلاد في طريقها نحو التعافي". كما أكدت استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم مزيد من المساعدة، إذا تبنت السلطات اللبنانية بشكل كامل مسار الإصلاحات.