الاتفاق السياسيّ قيد التبلور... قوّات ألمانيّة أو فرنسيّة على الحدود؟

عادة ما تتحقق التسويات الكبرى بعد حروب كبرى. وهذا ما بدأ يُحكى عنه في كواليس المحادثات ومساعي الموفدين الدوليين من أميركيين وأوروبيين، وقد يكون تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس لوكالة "رويترز" عن أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيكون في بيروت قريباً، يدخل في إطار تتويج الاتفاق السياسي أو "اتفاق التهدئة" اذا أمكن تسميته.

 

عرّاب هذا الاتفاق كما بات معلوماً، هم الأميركيون والفرنسيون الذين يمثلون الجانب الاسرائيلي، والذين يواصلون سعيهم لمنع توسّع المواجهات على الجبهة الجنوبية خوفاً من أن انفلات الوضع العسكري على هذه الجبهة قد ينعكس انفلاتاً في المنطقة بأكملها.

 

من الجانب اللبناني، تسير المحادثات بوتيرة طبيعية مع الحكومة اللبنانية التي تنسّق بوتيرة مرتفعة مع "حزب الله"، علماً أنّ دقّة المرحلة لم تمنع من انعقاد عدد من اللقاءات المباشرة بين وفود استخباراتية غربية و"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ أسابيع قليلة.

 

ومع ارتفاع منسوب الضربات النوعية تجاه "حزب الله"، وخروج السلوك العسكري عن الترتيبات التي كانت سائدة منذ العام 2006 أو ما سُمي بقواعد الاشتباك، ووصول القصف الاسرائيلي الى العمق اللبناني، وصولاً إلى التهديد بقصف بيروت، والتفوق الذي حققه الاسرائيلي جواً وفي استثمار الذكاء الاصطناعي في حربه ضد "الحزب"، تشير معلومات لـ"النهار" إلى أن اتفاقاً سياسياً بدأ يتبلور في الأفق، يحمل معه بذور حل وتهدئة للحدود اللبنانية - الاسرائيلية.

 

وفي السياق، يؤكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج لـ"النهار" "وجود كلام جدي اليوم بنشر الجيش اللبناني على الحدود، فيما هناك اقتراحات عن نشر وحدات من الجيش الألماني أو الجيش الفرنسي، كاتفاق للخروج من المأزق الذي اوقع فيه "حزب الله" نفسه واللبنانيين".

 

ويشدد الحاج على أن "نشر الجيش أو قوات دولية أو أي قوة يتم الاتفاق عليها على الحدود، لا يعني أن "حزب الله" انتصر، هذا يعني أن منطق الشرعية هو الذي يتقدم على المنطق غير الشرعي، ومسألة تحويل الهزائم التي يُمنى بها "حزب الله" إلى انتصارات وهمية لم يعد ينفع، فالمسألة باتت واضحة وجلية لكل اللبنانيين، خصوصاً بعد الدمار الذي لحق بالقرى الجنوبية، إذ أن عدد الوحدات السكنية المتضررة يفوق عددها الـ3 آلاف وحدة، إضافة إلى التداعيات السلبية على الاقتصاد اللبناني وعلى سيادة لبنان والنظرة الدولية تجاه بلدنا"، مؤكداً "أننا في قلب المعركة اليوم وهناك ضغوط دولية على اسرائيل لعدم زج لبنان بالحرب، وبالتالي، هذه الضغوطات والوساطات يمكن أن تؤدي في نهاية الطريق إلى اتفاق سياسي على نشر قوات دولية أو قوات أوروبية أو على الحدود".

 

الحاج رفض ربط الاستحقاق الرئاسي بتطورات الحل في الجنوب، و"هذا ما يحاول "حزب الله" فعله، وهذا أمر مرفوض". من هنا، ينوّه بالمبادرة التي قدمتها كتلة الاعتدال الوطني، التي "من المفترض ان تكون حلاً لبنانياً لبنانياً تنتج رئيساً للجمهورية في أقرب وقت، لكن اذا حصل والتف محور الممانعة على المبادرة بأي شكل فهذا يعني أنه لا يريد تسهيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية ويرفض عملية التغيير، علماً ان مواقفه تؤكد أنه المسؤول عن تعطيل الاستحقاق الرئاسي والبلد، وهو يربط مسار الحل بما يحصل في الجنوب اللبناني".

 

ويضيف: "ليس صحيحاً أننا نرفض الحوار بالمطلق، نحن رفضنا طاولة تقليدية لحوار غير منتج".

 

ورداً على سؤال، قال: "أتمنى ألا يكون هناك محاولات للتنصل من مبادرة "الاعتدال الوطني"، سننتظر إلى الأسبوع المقبل لنرى ما يحصل ونبني على الشيء مقتضاه".