عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعها الدوري، في كليمنصو، برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وحضور النواب مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، راجي السعد، بلال عبدالله وفيصل الصايغ، ونائبي رئيس الحزب حبوبة عون وزاهر رعد، وأمين السر العام ظافر ناصر، حيث جرى تناول مختلف الأوضاع العامة.
ورحّب اللقاء "بكل مبادرة هادفة إلى الحوار أو التشاور حول الملفات المحلية وفي مقدمها ملف الاستحقاق الرئاسي، حيث كان اللقاء السبّاق في طرح مسار الحوار لإتمام الانتخاب"، مُجدّدًا الدعوة إلى "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت لإعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في البلد".
وأكد اللقاء أن "انتظام العملية السياسية والاستحقاقات الدستورية، يشكّل مدخلاً للولوج نحو الإصلاحات الحقيقية الإقتصادية والإدارية والمالية التي تبدأ بالوقف الفعلي لمكامن الهدر والتهرّب والتهريب التي تأتي على حساب الطبقات الفقيرة، وضرورة إقرار البنود التي كان تقدم باقتراحات قوانين حولها لجهة فرض الضرائب العادلة والتصاعدية وغيرها من الإجراءات التي تشكّل إحدى السبل الأساسية لبداية تأمين التوازن الاجتماعي المستدام بدل الإجراءات الترقيعية الموقتة".
وإذ لفت اللقاء الى أن "الحرب التي تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتّم على الجميع التعامل مع هذه المرحلة بكامل المسؤولية التي تقتضي تحصين المؤسسات وحمايتها والحفاظ على دورها"، شدد على أن "التمديد لقائد الجيش ما كان إلا لهذا الهدف الذي تكرّس بتعيين رئيس الأركان، وفق ما تقتضيه مصلحة المؤسسة العسكرية وأهمية تحصينها في مواجهة التحديات والمرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد، وهو ما يجب أن يكون محل حرصٍ حقيقي لدى كل القوى التي تعلن أنها إلى جانب مؤسسة الجيش ودورها".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
