أثار تصريح لوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي جدلاً مع النائب طوني فرنجية، حول تمويل البلديات، وسط اتّهامات من فرنجية للوزارة بـ"الاستنسابية والزبائنية".
وكان مولوي قد أكد الوقوف "إلى جانب كل البلديات لتحصيل حقوقها ولم نتأخّر عن تأمين هذا الموضوع".
وإثر هذا التصريح، توجّه المكتب الإعلامي لفرنجية إلى مولوي بالقول: "سلامة فهمك معالي الوزير! هل إنصاف كلّ بلديات الأرياف والأطراف هو زبائنيّة أم أنّ توزيع أموال الصندوق البلدي المستقلّ على عدد من شركات جمع النفايات الخاصة هو الزبائنية؟ إما أن تأخذ كلّ البلديات مستحقّاتها من الصندوق أو فلنذهب لعقدٍ مباشر بين الدولة وشركات جمع النفايات".
وأضاف فرنجية: "في الأحوال كلّها، لا يكفي التّذرّع بالقانون، وأنت أخبر الناس باستنسابيّة القانون".
كلام فرنجية استدعى ردّاً من مكتب مولوي، رافضاً الموقف حول "استنسابية القانون"، مؤكداً أنّ "القانون فوق الجميع ويطبّق على الجميع".
وأوضح مكتب مولوي أنّ "عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل توزّع وفق معايير تحدّدها القوانين المرعية الإجراء، وتصرف الى البلديات عبر وزارة المالية، وذلك بعيداً كل البعد عن "الزبائنية" التي لم ولن نعتد عليها، وحكماً مع التقيّد بالقانون".
وأضاف في بيان: "إنّ موضوع دفع مستحقات الشركات الخاصة التي تتولّى أعمال التنظيف في بعض المحافظات يستند الى المادة /64/ من قانون موازنة العام 2001، وكذلك الى قرارات مجالس الوزراء المتعاقبة، التي كانت تتمثل فيها كل القوى السياسية بما فيها تيار المردة".
وتابع أنّ "البلديات المستفيدة من أعمال الجمع والكنس والمعالجة مع الشركات الخاصة تُقتطع من حصتها من عائدات الصندوق البلدي المستقل قيمة هذه المستحقات سنوياً بناءً على طلب المجالس البلدية المستفيدة المعنية. أما وبالنسبة الى لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، التي ربما قصدتموها عندما ذكرتم عبارة "لجنة الاعتراض على البلديات"،فهي وللتوضيح تُشكَّل بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والداخلية، وقد قام وزير الداخلية بما يتوجب عليه بهذا الخصوص".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
