النهار

اجمعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، في جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد، وحضور وزيري الداخلية والبلديات بسام مولوي والمال يوسف الخليل،
على "اجراء استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، مع تأكيد مراعاة الوضع الامني نتيجة العدوان الاسرائيلي الذي يتعرض له لبنان"، وفقاً لما أدلى به الصمد بعد انتهائها.
ومما قال: "في الموضوع المالي، عند مناقشة الموازنة، المشروع المحال من الحكومة لم يكن يلحظ اعتمادات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. في موازنة 2024 جرى لحظ عشرة الاف مليار ليرة لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، ففي الجانب المالي لا يوجد أي مشكلة، وكان حرص من بعض الزملاء النواب انه لا يكفي ان تكون هناك اعتمادات، وتأكيد على تأمين المبالغ المالية المطلوبة لاجراء الانتخابات في موعدها".

 وأضاف :"في الشق المتعلق بالاجراء العملاني واللوجيستي، اوضح وزير الداخلية انه يجري احترام المهل وجرى نشر لوائح الشطب في شباط الماضي. وفي 10 نيسان المقبل، ستجري دعوة الهيئات الناخبة واحترام المهل سائر على قدم وساق، وان شاء الله يحصل الاستحقاق في موعده. والبعض من الزملاء كان لديه رأيه وان شاء الله لن نتوصل الى اي حلول غير مستحبة عند الجميع".

 وسئل عن القرار السياسي، فأجاب: "القرار السياسي من كل الكتل. كان تأكيد على اجراء الاستحقاق البلدي والاختياري في موعده، وهذا الحرص كان عند الجميع".

الحواط
من جهة أخرى، أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط "ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها الدستوري"، داعياً الحكومة "أولاً ومجلس النواب ثانياً إلى احترام النصوص الدستورية المتعلقة بهذه الإنتخابات".

وحذر في مؤتمر صحافي باسم التكتل من "أن أي تأجيل للإنتخابات هو جريمة في حق الشعب اللبناني، كون البلديات على تماس مباشر مع الناس وتعنى بشؤونهم اليومية".
ودعا النواب الى "تحمل مسؤولية أي جلسة تعقد من أجل تأجيل هذه الانتخابات".