النهار

ناقشت لجنة حقوق الانسان في جلسة برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور ممثلين
عن وزارتي العدل والداخلية والبلديات ونقابة المحامين في بيروت والهيئة الوطنية لحقوق الانسان ومؤسسة "جوستيسيا"، مسائل تمس حياة اللبنانيين وسبل تفعيل آلية لجنة القانون الدولي الانساني والهيئة الوطنية لحقوق الانسان.

اثر الجلسة، قال موسى: "هناك موضوع مستجد هو موضوع الرز والطحين. وهناك إشكالية حياله ان كان بالتعفن، او بعض السموم الموجودة فيه، وهذا الموضوع خلق إرباكا عند كل الناس. لا بد من توضيح هذا الارباك، ولا بد من رقابة صارمة على كل المواد الغذائية التي تدخل الى البلد، ولا يجوز ان تترك لسجالات تضيع بها الناس. ونحن على أيام قليلة من صوم شهر رمضان، وبالتالي لا يمكن ان يبقى الارباك سائدا الناس والمفترض وجود رقابة، وان تتحرك النيابة العامة التمييزية لوضع اليد على هذا الموضوع لجلاء الحقيقة من أجل صحة المواطنين".
 
وأضاف: "الموضوع الثاني حصلت مراجعات من (اللجنة الدولية) للصليب الاحمر والمنظمات الدولية، حيث ان لبنان كان شكل لجنة للقانون الدولي الانساني، لكنها لم تفعل منذ سنوات. نسعى اليوم الى تفعيل هذه اللجنة، واتصلنا برئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة الذي يرأسها. ووعدنا بعقد اجتماع لهذه اللجنة التي تتعاطى القانون الانساني الدولي من اجل البحث في الامكانات الآيلة الى الشكاوى في حال الاعتداءات.  ونحن نتعرض للاعتداءات الاسرائيلية في جنوب لبنان، ونأمل في أن يتحقق هذا الموضوع في أسرع وقت".

 وأشار الى أن اللجنة ناقشت أيضاً "موضوع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، وكان صدر مرسوم بتشكيلها قبل سبع سنوات ووضعت لها موازنة، ولكنها تحتاج لتبدأ بالعمل الفعلي والجدي الى بعض الامور. عرضنا الامر في اجتماعنا بهذه الهيئة وبالتالي فانها أنشئت بناء على قوانين واتفاقات دولية وقع عليها لبنان ويلتزمها، ولا بد من اعطائها الامكانات من اجل انطلاق عملها الفعلي، وهو قدرة رقابية من باب مستقل مع حصانات لافرادها، ولديها دور اساسي في متابعة مواضيع حقوق الانسان.

المطلوب من الحكومة تنفيذ القانون الذي أقره مجلس النواب في هذا الشأن، وإعطاء هذه الهيئة الامكانات لتنطلق في عملها".