أوصت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات الجهات السياسية والحزبية والاعلامية بـ"التعالي فوق الحسابات السياسية او الشخصية، وتحييد المؤسسة العسكرية عن اي صراع او خلاف او تنافس"، مناشدة الجميع "تجاوز اي خلاف او تباين في وجهات النظر في ما يتعلق بتفسير القوانين والانظمة العسكرية وتطبيقها، والبحث عن المساحات المشتركة التي تجمع ولا تفرق في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ الوطن".
وحيت إثر جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير الدفاع الوطني موريس سليم، "قيادة الجيش الملقى على عاتقها في هذه المرحلة مسؤولية استثنائية في المحافظة على الامن والسلم الاهلي ووحدة البلاد"، مقدرة حضور سليم "ابن المؤسسة العسكرية الحريص على الالتزام بالقوانين والانظمة".
وقال الصمد: "كلنا يعرف الاوضاع الصعبة التي يعيشها اللبناني على كل الصعد المعيشية والخدماتية والصحية والتربوية. الاسبوع الماضي، رأينا الانهيار المؤسف والمؤلم للقضاء حيث بتنا امام دولة اللاقانون واللامؤسسات واللامحاسبة، وانهيار معظم المؤسسات الدستورية والقانونية والادارية والقضائية، مع الفراغ في الرئاسة الاولى وشلل في السلطة التنفيذية، مما اصبح يهدد وجود لبنان.
بالنسبة الى المعلومات والكلام الذي يصدر، حاولنا في هذا الاجتماع ان نتجنب ان تصل هذه العدوى الى المؤسسة العسكرية، وهي ما تبقى من أمل لدى شعبنا الواثق بالمؤسسة العسكرية التي هي عنوان ما تبقى من دولة ووحدة وطنية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
