أكد المدير العام لوزارة المال بالإنابة ومدير الشؤون العقارية جورج معراوي أن "الموازنة هي نتيجة خطة نهوض وتعاف وضعتها الحكومة عام 2022."
وأشار إلى أن "موازنة 2024 فيها توحيد لسعر الصرف وقد صححت الشطور الضريبية وعادت إلى الحالة التي كانت عليها ما قبل 2020 وهي عادلة."
ولفت معراوي إلى أن "الرواتب في القطاع الخاص لم تعد كما كانت سابقًا، وهي بحدها الأقصى عادت بنسبة 80%."
وفسر وجود مسارين لتوحيد سعر الصرف: "الأول هو مسار مالي وحدت فيه وزارة المال ضرائبها على سعر الصرف المعتمد من مصرف لبنان والثاني نقدي حيث كان الدولار بـ1500 وبعد 2023 رفع إلى 15000، والآن السؤال على أي سعر صرف؟."
ورأى أنه "في موضوع توحيد سعر صرف الدولار، لا يتخذ أي قرار بدون دراسة."
وشدد على أن "موضوع الكابيتال كونترول لا دخل لنا به كوزارة مال، وهذا موضوع مصرفي."
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
