النهار

اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب "أنّ إعادة علاقات التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية أفرحت قلوب المسلمين جميعاً وأعطتهم الأمل بالخروج من الواقع الراهن وإعادة اللحمة إلى أبناء هذه الأمة وإصلاح أمورها، وهذا سينعكس حتماً على لبنان الذي ابتُليَ أيضاً بما ابتليت به الأمة العربية والاسلامية من التفرّق والتشتّت والتمسّك بالطائفية البغيضة، حيث تركنا ما يجمعنا من التمسّك بالوطن والكرامة الوطنية الى التمسّك بالطائفية التي بُنيَ عليها لبنان وهي علة مصائب اللبنانيين".

وقال: "تعلمون بعد كل التجارب الماضية أنه لا بدّ بعد كل ذلك من الجلوس أخيراً على طاولة الحوار، فلماذا هذا العناد والإصرار على الشحن الطائفي في كل صغيرة وكبيرة؟ كفى تنمّراً مع هذه المأساة التي يعيشها البلد تمزيقاً وانهياراً لمؤسساته ودماراً لاقتصاده وسقوطاً لعملته الوطنية وتآكلاً لرواتب الموظفين والعسكريين في الخدمة الفعلية أو متقاعدين وصراخاً لأبنائه الذين يئنون جوعاً قبل أن ينفلت العقال وتندموا حيث لا ينفع الندم".

وشدّد على "وجوب العمل بأقصى سرعة والدفع باتجاه عودة النازحين السوريين تخفيفاً للأعباء الاقتصادية التي يتحمّلها لبنان وقد وصل اقتصاده الى الانهيار، ونحمّل المجتمع الدولي مسؤولية منع النازحين من العودة إلى بلادهم المسؤول أساساً عن نزوحهم وتدمير بلدهم سوريا، والذي يسكت إن لم يكن يُشجّع العدوّ الاسرائيلي على الاعتداء اليومي عليها، وكان آخرها العدوان الذي جرى بالأمس".

بدوره رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن "الجميع يعلم أزمة البلد ويعيشها، ولبنان مستمر في الغرق إلا أن بعض الأطراف السياسية لأمر غريب لا يريد إنقاذ لبنان، رغم أن اللعبة الدولية موجودة في صميم البلد، وفي قلب مفاصله المالية والنقدية والسياسية، لذلك نجدد القول بضرورة الحلول الواقعية، والواقعية تفترض تسوية رئاسية في مطبخ مجلس النواب، والخراب كارثة إلا أنها لن تكون لصالح خرائط اللعبة الدولية.

وللحكومة وللقوى السياسية أقول: موارد الدولة ضرورة مطلقة، ونهاية الإدارات والمرافق العامة نهاية للبنان، والشعب اللبناني يتقلب في حرّ أزمة إلى أحرّ منها، وموارد لبنان يجب أن تبقى في لبنان، والنزوح السياسي أزمة خطيرة سياسية وديموغرافية ومهنية، وسوق العمل يعاني من لعبة النزوح الأممي، والمطلوب من الحكومة إعلان حالة طوارئ وطنية لحماية اليد اللبنانية العاملة، ومنع الأسواق والمهن من أي مزاحمة لليد اللبنانية، لأن مفوضية اللاجئين تريد تدمير الشعب اللبناني من باب سوق العمل والإغراق السكاني". وأضاف: "وهنا أقول كلمة للتاريخ: ترك النزوح لسنوات عدة سينهي لبنان الديموغرافي ويضعنا أمام لعبة دولية وملفات أمنية وفلتان وفوضى لا آخر لها وقد أعذر من أنذر".