أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه متواجد "يومياً في السرايا الحكومية لتصريف الأعمال والأمور "ماشية"."
ولفت في مقابلة له عبر قناة "الجديد" مع الزميل جورج صليبي إلى أن "الكهرباء كانت على سلّم الأولويات منذ استلامنا، وكنا ننظر على "المدى الطويل"، وأتتنا عروض على الوزارة "وصورلي ياها الوزير" ، وعندها طلبت مدير إدارة المناقصات جان العلية الذي شدّد على ضرورة وضع دفتر شروط وهذا ما حصل، وما رواه الصحافي هادي الأمين في نشرة أخبار "الجديد" عرض التفاصيل الدقيقة لما حصل".
وأشار إلى أنه "في ملف الكهرباء أنا أنتظر أن يرفع الوزير فياض إليّ الملف وسأبحث الموضوع مع الرئيس ميشال عون لإصدار موافقة استثنائية على الملف".
وردّاً على سؤال عن إمكان عقد جلسات لمجلس الوزراء، قال: "هناك قرارات استثنائية بشأن بعض الأمور الأساسية التي تهمّ البلد ينبغي على مجلس الوزراء اتخاذها ،حتى وإن كنا في مرحلة تصريف أعمال".
وتابع قائلاً: "لن أتردّد بالقيام بأيّ خطوة وطنية لأن البلد يحتاجُ الكثير".
كما أوضح أنه "تم اختيار التعامل مع شركة كهرباء فرنسا باعتبار أنها، منذ سنوات، أكثر علماً بالشبكة الكهربائية في لبنان التي تحتاج لتأهيل وتحديث".
واستطرد ميقاتي: "المستغرب هو سحب بند التغويز مع بند العروض وجرى بعدها "التحجج" بأزمة أوكرانيا، علماً أن أزمة أوكرانيا سبقت بكثير بدء العمل على بند التغويز".
وتابع قائلاً: "وزير الطاقة عندما سألته عن سبب سحب بندي الكهرباء قال لي "أنت خربتا عندما قلت في مقابلة إن المشكلة في 5 أحرف" وكان يقصد معمل سلعاتا".
وأردف قائلاً: "طلب مني عون تأجيل بندي الكهرباء إلى ما بعد الانتخابات النيابية وأنا على تنسيق مع الرئيس وعلاقتي جيّدة معه فأجلته على مبدأ "انو تأخرت سنين ما بتفرق عأسبوع" لكن لا يمكنني أن أجزم أن الرئيس أو باسيل هما من طلبا سحب البند لأنني لا أملك معطيات".
وقال: "أبرئ وليد فياض من البيانات التي كُتبت فـ"نفسُه" غير موجود فيها وهناك "مطبخ" كتب هذه التقارير إما في ميرنا الشالوحي أو في القصر الجمهوري".
في السياق، أكّد ميقاتي أن "لا مشكلة بيني وبين الوزير فياض، فأنا لاحظت رغبته بتأمين الكهرباء وقد أجتمع معه الأسبوع المقبل لتسلم الملف منه تمهيداً للبحث في إمكان اقرار مرسوم استثنائي يخص الكهرباء، فأنا "بدي آكل عنب وجيب الكهربا للناس"".
وختم الحديث عن ملف الكهرباء بالإشارة إلى أن "الحل سهلٌ جداً للحصول على كهرباء 24/24 ساعة يومياً في لبنان، وقلت للرئيس عون بكل صراحة ألّا يقول "ما خلوني" لأن الحقيقة هي أن "جماعته لا تجعله ينجز".
وعن الجلسة الأولى لمجلس النواب وإعادة انتخاب الرئيس نبيه بري، قال: "كنت سعيداً بمشهد جلسة مجلس النواب اليوم وما أسعدني أكثر هو الكلام الذي برز عن إلغاء الطائفية السياسية. في مشهدية مجلس النواب لم يتغيّر شيء فالرئيس نبيه بري ما زال رئيساً ونائب الرئيس هو الياس بو صعب وهو من تكتل "لبنان القوي" كما كان النائب إيلي الفرزلي بعد الانتخابات الماضية عضواً في" التكتل".
وعن طرح موضوع المداورة في الرئاسات، قال: "الطرح مقبول في حال تمّ تطبيقه على الجميع من دون استثناء مع إقرار الخطوات الأساسية لإلغاء الطائفية السياسية".
وأشار ردّاً على سؤال إلى أن الأجواء توحي بصعوبة الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، كون أغلب الحديث الذي سمعناه اليوم هو (مين بيّو أقوى من مين)".
ورداً على سؤال عن اتفاق بين ميرنا الشالوحي وعين التينة "لتطييره"، قال ميقاتي: "إذا بيتفقوا عهالشي بكون ممنون "فأنا لست ساعياً إلى رئاسة الوزارة".
وقال: "إذا أخذ مجلس النواب دوره كاملاً يمكنني أن أقول إننا نستطيع أن نكمل بحكومة تصريف أعمال، وإذا حصل العكس لا أظن أنه يمكننا أن نستمر لأكثر من سنة".
وعن الشخصيات الممكن أن تتولّى رئاسة الحكومة في الفترة المقبلة، رأى ميقاتي أنه "من داخل المجلس هناك أشرف ريفي وعبد الرحمن البزري وغيرهما من الشخصيات، ومن خارج المجلس هناك رجل وطني اسمه عامر بساط وأي شخص يُطرح سأكون إلى جانبه".
وأشار ميقاتي إلى أن "النائب جبران باسيل وضع شرطاً لرئيس الحكومة يتمثل في التسريع بإصدار القرار الظني في قضية المرفأ، لكن رئيس الحكومة لا يجب أن يتدخل في عمل القضاء".
وعن قضية إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش جوزيف عون، قال ميقاتي: "من لديه أيّ بديل عن رياض سلامة فليطرحه لحاكمية مصرف لبنان الذي لا يمكننا تحميله كل مسؤولية الانهيار المالي، أمّا في ما يخص قائد الجيش فلم يفاتحني أيّ أحد بموضوع إقالته".
وعن مرسوم التجنيس، أوضح أنّه "غير وارد عندي إطلاقاً، وإذا كانت الأعداد كبيرة فهذا الموضوع يشمل عمولات وسمسرات فلن أمضيه"، مشيراً إلى أن "حقّ إعطاء الأم اللبنانية الجنسية لأولادها أوقف في عهد الرئيس ميشال سليمان لأسباب طائفية بسبب عدم وجود توازن بحيث إن أغلب الأمهات المتزوجات من غير لبنانيين تزوجن من أشخاص من الجنسيتين الفلسطينية والسورية بكل صراحة".
وعن واقع الدولار، قال ميقاتي إن "سعر الدولار في لبنان يرتبط بالثقة، وأقولُ بكل بساطة إن الحل مطلوب ويجب السير بخطة التعافي الاقتصادي والمالي، وفي ما خص التطبيقات غير الشرعية للدولار فإننا نتابعها كما يتابعها كل من وزيري الاتصالات والعدل".
وفي المحور الخاص بالخطة الاقتصادية، لفت ميقاتي إلى أن "القطار وُضع على السكة، لكن هناك خطوات أولية يجب القيام بها تخص صغار المودعين وكبارهم والكابيتال كونترول هو "ضرورة" للحفاظ على الأموال وليُعدل بما يراه المجلس مناسباً".
وتابع: "صندوق النقد حتى الساعة مع مبدأ ألّا نميّز بالحسابات في الخطة، لكنني مع أن نميّز بينها فهناك من حوّل أمواله إلى الخارج وهناك من استفاد من الفوائد منذ عام 2012 إلّا أن الصندوق قال إنه لا يمكننا التمييز".
وفي سؤال عن أمواله في المصارف، قال ميقاتي: "عندما رأيت أن الفائدة وصلت إلى 16 بالمئة قبل الأزمة سحبت أموالي من لبنان قبل الأزمة بسنوات، وبعد 17 تشرين حوّلت أموالاً إلى لبنان".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
