النهار

عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب  ميقاتي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية ، الخطة الانمائية للعام 2024, وتم التطرق للوضعين الاقتصادي والاجتماعي في الجنوب.

كما شكر ميقاتي كلا من كندا والسويد لإعادة النظر في تمويل "الأونروا" في لبنان، ودعا سائر الدول الى  الاستمرار بدعم "الأونروا ".

على صعيد آخر، رأس رئيس الحكومة اجتماعا ضم وزير الاتصالات جوني قرم ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، المدير العام  لهيئة اوجيرو عماد كريدية والمدير العام للانشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية ناجي اندراوس وعددا من المعنيين.
بعد الاجتماع أشار قرم الى أن البحث تركز على كيفية تأمين تمويل تركيب أجهزة الطاقة الشمسية المقدمة كهبة من الدولة الصينية، معلناً انه سيصار الى إطلاق حملة لإيجاد التمويل من خلال إجراء اتصالات مع الهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعيين ومع عدد من المعنيين.

وفي اجتماع مع وزير العمل مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، بحث ميقاتي في موضوع الزيادة للقطاع الخاص.

وعقب اللقاء أعلن بيرم، أنه كان قد أُعلن سابقاً أنه ستكون هناك زيادة للقطاع الخاص خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن "سلة الزيادات ستكون جيدة... وعندما تختمر الأمور سنحيلها الى لجنة المؤشر للمحافظة على الأداء المؤسساتي، وسنرفعها فورا الى مجلس شورى الدولة والحكومة لتقرها بمرسوم".

وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ميقاتي، بحث في حضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، في تأهيل طريق نفق شكا.

  وأعلن الوزير حمية بعد اللقاء: "أن هذا الطريق هو طريق حيوي للبنان ويشكل خطراً على السلامة العامة، واتفقنا مع الرئيس ميقاتي على إطار سيطرح في مجلس الوزراء الثلثاء المقبل للقيام بالمعالجة، وقد أمنت وزارة الأشغال العامة والنقل التمويل اللازم وستقوم عبر مجلس الوزراء بإرساله الى الهيئة العليا للاغاثة لتقوم باستكمال العمل بالتنسيق مع الاستشاري".

ورأس الرئيس ميقاتي اجتماعا ضم وزراء: الشباب والرياضة جورج كلاس، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة  ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حميه والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

واصدر رئيس الحكومة بعد الاجتماع قرارا جاء فيه: 
المادة الأولى: يطلب إلى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والسلطات المحلّية اعتبار الثروة الحرجية أولوية وطنية عليا تستوجب أقصى درجات التعاون والتنسيق والمتابعة في ما بينها ومع المواطنين لحمايتها والحفاظ عليها.
 
المادة الثانية: التدابير والإجراءات الواجب إتخاذها من قبل الوزارات والإدارات المعنية (الزراعة، الأشغال العامة والنقل، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، البيئة والعدل) وذلك كل في ما خصه وضمن نطاق صلاحياته وفقاً لما يلي:

    - إعادة النظر بآلية إعطاء التراخيص الخاصة بقطع أو قلع أو كسر أنواع الأشجار كافة على جميع الأراضي اللبنانية وذلك تفادياً لتقلّص المساحات الخضراء على مساحة الوطن ما يؤثر على جودة الهواء ويقلّل من زيادة إحتمال حدوث إنهيارات جبلية وصخرية.
- تجميد قبول طلبات تعديل تصنيف المناطق الزراعية لمدة سنة لحين وضع خطة تتلاءم مع التنوع البيولوجي لهذه المناطق.
-  إعداد مشروع قانون تعديلي للقانون الصادر في 7/1/1949 (قانون الغابات) كما وجميع القوانين المتعلقة بالمحافظة على الثروة الحرجية والأحراج، بما من شأنه تشديد العقوبات ورفع الغرامات.

-  تكليف الجيش إجراء مسح شامل للمناطق الحرجية والزراعية والغابات على كافة    الأراضي اللبنانية ليصار الى عرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لوضع خطة   وطنية شاملة للمحافظة على ثروتنا الحرجية الطبيعية.
-   تكليف السلطات المحلية والأجهزة الأمنية إتخاذ التدابير لتعزيز الرقابة على الأراضي الحرجية والغابات عبر إرسال دوريات منتظمة إليها وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى المراجع القضائية المختصّة ليصار الى إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

-   تفعيل دور الرقابة وتأمين الحاجات اللازمة لضبط التعديات على المحميات الطبيعية.

وإستقبل رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، والوزير السابق جمال الجراح. كما استقبل المدير العام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم.