النهار

سلام يجول على الأسواق ويعد باجراءات قاسية بحق المخالفين
المصدر: "النهار"
سلام يجول على الأسواق ويعد باجراءات قاسية بحق المخالفين
وزير الاقتصاد خلال جولته على الأسواق (تصوير حسن عسل)
A+   A-

 جال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، اليوم الخميس، يرافقه مدير حماية المستهلك في الوزارة طارق يونس وعدد من المفتشين، على عدد من القطاعات، خصوصا المواد الغذائية للتأكد من التزامها القرارات والقوانين المرعية مع بداية شهر رمضان، بعد شكاوى تلقتها الوزارة من المواطنين عن الارتفاع الشديد في الأسعار، وسط إجراءات أمنية لأمن الدولة.

وأشار سلام إلى أن جولته الرقابية، تأتي استكمالاً لعمل وزارته ومديرية حماية المستهلك، خصوصا بعد تلقي شكاوى عن ارتفاع أسعار السلع.

وقال: "نحن نتأكد من مطابقة الأسعار للهوامش المقبولة ضمن القوانين اللبنانية المرعية الاجراء، و وجودنا على الأرض يعطي إحساساً بالمسؤولية للتجار في كل المناطق".

وأكد أن هذه الجولات ستتواصل أسبوعياً في شهر رمضان، بهدف تعزيز الحضور الرقابي وتأكيد وجود وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك.

ولفت سلام، الى أن المراقبين سطروا، في السنتين الماضيتين، مئات محاضر ضبط شهرياً بحق المخالفين "ساهمت في إحداث الفارق وخلقت إحساسا بالمسؤولية وحمت المواطن".

 
 
وعن محاضر الضبط التي سطرت، أوضح وزير الاقتصاد أنها "عبارة عن رسائل إلى تجار الأزمات الذين يستغلون الناس"، كاشفاً الى إجراء تعديلات في قانون حماية المستهلك. وأن "المرحلة المقبلة ستكون قاسية جدا لجهة الغرامات المالية والعقوبات الجزائية"، متمنيا "الإسراع في عملية الختم بالشمع الأحمر وأن تتخذ مديرية حماية المستهلك إجراءات فورية بهدف إعطاء دور فاعل وسريع على الأرض والتخفيف عن القضاء بعض الأمور اللوجستية التي تأخذ أشهراً وسنوات للبت بها".
 
 
 
من جهته، قال مدير حماية المستهلك  للوكالة الوطنية للإعلام،  "كمديرية حماية المستهلك، عندما نراقب نكون في المرحلة الأولى، نتأكد من الأسعار، وهذا أمر أساسي وحق للمواطن. أما في المرحلة الثانية فنتأكد من تطابق السعر على الصندوق مع السعر على رف السوبرماركت، من أجل ألا يكون هناك اختلاف. وتتعلق المرحلة الثالثة بنسب الأرباح، لا سيما أن هناك هوامش للأرباح، وعلى البائع ألا يتخطّى هذه النسب، خصوصا في شهر رمضان الذي يعد شهر الخير".

وأشار الى النقص في الموارد البشرية في مديرية حماية المستهلك، لاسيما لجهة عدد المراقبين، مشدّداً الى أن موظفي القطاع العام يتقاضون رواتب متدنية جدا، و"رغم ذلك، يعمل هؤلاء الأشخاص بجهد، ويحاولون أن يكونوا بشكل دائم على الارض".

 
 
الكلمات الدالة

اقرأ في النهار Premium