النهار

بعد أقل من اسبوعين، يبدأ تنفيذ قرار ضبط شبكات الإنترنت غير الشرعي، إذ "سيصدر تكليف في نهاية الشهر الجاري يفرض على موزعي خدمة الإنترنت دفع مبلغ 550 ألف ليرة لبنانية شهريا عن كل مشترك على الشبكة المضبوطة، أما موزعو الأحياء فسيتقاضون 330 ألف ليرة (60%) عن كل مشترك، ولا بد من أن يدفعهم هذا التكليف إلى التعاقد مع الدولة (للقيام بصيانة الشبكات المخالفة) لأنه يصب في مصلحتهم"، استناداً الى ما صرح به وزير الاتصالات جوني القرم في بداية الشهر الجاري.

وفي السياق، تخشى مصادر قانونية من تكرار ما حصل مع شركتي "ليبانسيل" و"سليس" و"كسارات آل فتوش" لجهة صدور قرارات قضائية تغرّم الدولة اللبنانية مئات ملايين الدولارات، على خلفية تطبيق رسم وارد في قرار الوزير وهو غير موجود في مرسوم تعرفة خدمات الاتصالات الذي صدر في العام 2022. وفي التفاصيل، لا تستبعد المصادر أن يصار الى رفع دعاوى قضائية في مراحل لاحقة، بوجه الدولة اللبنانية من شركات الـ DSPs وشركات إنترنت غير شرعية كون وزارة الاتصالات بصدد التعاقد معها لأعمال صيانة الشبكات المخالفة، بما قد يرتب عشرات ملايين الدولارات على الدولة اللبنانية، وقد تطاول، في هذه الحالة، وزير الاتصالات بأمواله الخاصة. يأتي ذلك على خلفية تطبيق المادة 16 من المرسوم الرقم 9458 الصادر في العام 2022 والمتعلق بالإنترنت غير الشرعي وفقا لقرار تنفيذي صادر عن وزير الإتصالات في تشرين الأول 2023. فالقرار ينص على دفع مبالغ مالية لتكاليف الصيانة بنسبة 60% مما يسمى "رسم Bitstream"، وهذا الرسم غير موجود في المرسوم المذكور، بما قد يؤدي الى اعتبار هذه الشركات نفسها متضررة (الشركات غير الشرعية المتعاقدة لصيانة الشبكات المخالفة وشركات الـ DSPs المرخصة)، فتطالب بتسديد نسبة 60% من رسوم الفواتير عن "إشتراكات bitstream" كما ورد حرفيا في نص المرسوم، وهذه الإشتراكات ما هي إلا مشتركي الـ ISPs على الشبكات المخالفة. وبذلك تنتقل شركات الإنترنت غير الشرعية والشركات التي تزودها بالسعات من شركات ملاحقة لاستغلالها المواطنين وتسخير موارد الدولة وتحقيق ارباح طائلة غير مشروعة طوال عشرات السنين وتتوجب محاكمتها، الى شركات تتعاقد معها وزارة الاتصالات ويمكنها أن تلاحِق الدولة اللبنانية وترفع دعاوى بوجهها وتطالبها بعشرات ملايين الدولارات، كل ذلك بفضل مرسوم تعرفة خدمات الاتصالات رقم 9458 الصادر قبل عامين، والذي يعالج شبكات الانترنت غير الشرعية بطرق ملتوية، إضافة الى قرار وزير الإتصالات التنفيذي رقم 544/1 الصادر منذ خمسة أشهر، وكلاهما المرسوم والقرار جعل من المُغتصِب صاحب حق.

وتعتبر المصادر أن الحل الوحيد، لتفادي هذه الدعاوى القضائية المرتقبة، هو طلب وزارة الإتصالات (عاجلا، وقبل البدء بتنفيذ قرار الوزير نهاية الشهر الحالي) من مجلس الوزراء تعديل المواد ذات الصلة من المرسوم الرقم 9458، ولاسيما لجهة تمكين "هيئة أوجيرو" من إدارة وصيانة الشبكات المخالفة مباشرة من دون لفّ أو دوران.