قرّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ترك الباحث والكاتب السياسي مكرم رباح رهن التحقيق، وذلك بعدما استُدعي رباح أمام دائرة التحقيق الأمني في الأمن العام.
وتحدّث رباح لـ"النهار"، قال: "وُجهت إليّ خلال التحقيق أسئلة من مثيل "كيف تعرف أن حزب الله لديه مخازن أسلحة في هذا المكان أو ذاك"، وأن هذه الجهة أو تلك تسانده، وهنا استندت بالإجابة الى لائحة العقوبات الأميركية والمدرجين عليها من كيانات تجارية وغيرها".
وأوضح ما قاله خلال إطلالة إعلامية، وقال: "بيّنت أن قصدي من عبارة "خلّي اسرائيل تاخد الليطاني" خلال المقابلة، هو الاستهزاء".
وأضاف: "وجّه إليّ سؤال يعتبر "حزب الله" مقاومة لبنانية بفعل البيان الوزاري، فأجبت مستنداً الى الدستور الذي يسمو على ما عداه ويحدد من يملك قرار السلم والحرب، وفي التحقيق، أرادوا الحصول على هاتفي باعتبار ان هناك شبهة تخابر أمنية في حقي، فرفضت، علماً أن لو ما يزعمونه صحيح لكانوا أوقفوني منذ زمن. وكذلك قالوا أني استجر التحريض المذهبي، فبينت أكثر من نصف البلد ضد سلاح حزب الله".
واتهم رباح عقيقي بـ"تسييس" الاستدعاء والانحياز، مؤكداً أنه "لا يحق للمحكمة العسكرية استدعاء المدنيين".
ووفق المعلومات، استُبقي رباح محتجزاً لفترة، بسبب رفضه تسليم هاتفه، وهو لم يكن يحمله معه.
من جهته، قال وكيله لؤي غندور لـ"النهار" إن القانون اللبناني يرعى التنصت في حال الاشتباه مع أي جهة داخلية أو خارجية، وليس عبر تفريغ الهاتف الشخصي في معرض تحقيق سياسي بحت.
وفي سياق متصل، تضامن رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل مع رباح، وطالب في منشور عبر منصّة "إكس" باطلاق سراح مكرم رباح فورا، وقال: "كما واجهنا في الماضي القريب النظام الأمني القضائي وأسقطناه، لن نسمح بعودة تلفيق الملفات والتضييق على حرية التعبير تحت أي ذريعة كانت".
كما دعا "أصدقاء ورفاق" رباح إلى التضامن معه والتجمع أمام مبنى الأمن العام في بيروت.
وكتب النائب ملحم خلف على منصة "x": "حرية الرأي والتعبير هd حق مصان في الدستور، وما الاستدعاءات الأمنية بسبب موقف أو رأي الإ عودة لممارسات بائدة. لذا، نستنكر إستدعاء الأكاديمي #مكرم_رباح الهادف إلى التهويل وقمع الحريات".
الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، أصدرت من جهتها بياناً، استنكرت فيه أشد الاستنكار "استدعاء رباح بسبب إدلائه بتصاريح ومواقف وآراء لا تعجب "الحزب" ، الأمر الذي يتنافى مع حرية الرأي والقول والتعبير، ويشكل تهديدا لطبيعة لبنان ودوره، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه".
وأضاف بيان "القوات"،
أن الخطورة باستدعاء الكاتب والباحث رباح بأن "تتحوّل بعض الإدارات الرسمية إلى أداة بيد "الحزب" يستخدمها للاقتصاص من كل من يعارض دوره الخاطف لبنان والمستجلب الحروب إلى ربوعه"، ورأت "الدائرة الإعلامية" أن "الدور الذي يؤديه مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يندرج في هذا السياق بالذات لجهة تنفيذه كل ما يطلبه "الحزب" منه".وأضافت، أن "الحزب" يريد "استنساخ تجربة الاحتلال السوري بتولي الدولة تنفيذ أجندته". مطالبة رئيس الحكومة ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى باتخاذ "التدابير اللازمة والسريعة من أجل تحرير موقع مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية من سيطرة "الحزب" خصوصا بعدما تبيّن في محطات عدة أن المفوض عقيقي يعمل لدة "الحزب" وليس الدولة اللبنانية".
وفي الأمس قال رباح في منشور على حسابه عبر منصة "فايسبوك": تم تبليغي بالأمس ضرورة الحضور إلى دائرة التحقيق الأمني في الامن العام".
وأضاف: "يمكن حابيين يعرفوا مني عن اجتماع محور المشاغلة "و المقاومة" يلي صار ببيروت الاسبوع الماضي".
وحضر رباح الى دائرة التحقيق في الأمن العام للاستماع الى إفادته بعد استدعائه بإشارة من عقيقي.
وجاء استدعاء رباح لاستيضاحه حول بعض ما ذكره في مقابلة معه على أحد المواقع الالكترونية اخيراً. وفي المعلومات، أن "رباح استدعي لفكرتين وردتا في مقابلته مع منصة "سبوت شوت"، الأولى قوله في سياق كلامه "تجي اسرائيل تاخد الليطاني احسن ما يتحول لمجارير"، والثانية تناوله مواقع أسلحة حزب الله...".