النهار

أصدر الوكيل القانوني لرئيس مجلس ادارة مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم مفوض قصر العدل المحامي مروان ضاهر ما يلي: "لم نتفاجأ بالقرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتاريخ 27 كانون الأول 2022 وما تضمنه من حيثيات لا تقع في موقعها القانوني السليم لا بل كنا نتوقعه، لأنه كان يتوجب أصلاً على الهيئة عدم قبول الاستئناف الموقع من غادة عون التي أزعجها قرار القاضي منصور بإبطال التحقيقات لأنها لا يحق لها إطلاقاً تقديم استئناف وتوقيعه لوجود شكوى جزائية بوجهها مقدمة من سلوم أمام النيابة العامة التمييزية وهي لا تزال قيد النظر، لكنها لم تستشعر الحرج بل استشاطت في مخالفة الأصول فوقعت الاستئناف دون أي رادع".

 أضاف: "لا بد لنا في هذا السياق من الإشارة إلى أن قرار القاضي منصور لجهة إبطال المحاضر هو إجراء إداري بحت وله في حال أبطل المحاضر أم لم يبطلها، صلاحية الاستنساب في ما إذا كان ما ورد في التحقيقات ثابت أم غير ثابت، وفي ما إذا كان يعتد به أم لا، وذلك وفقاً لما يرتئيه قاضي التحقيق وحده وهو غير ملزم بما يرد في محضر تحقيق النيابة العامة أصلاً، ولا سيما أنها في حالة سلوم خصم وحيد في الدعوى، وعليه فإن فلسفة النيابة العامة والهيئة الاتهامية في ما يخص استئناف إبطال التحقيقات فلسفة باطلة. كما لا بد لنا من التنويه إلى أن الحيثيات التي وردت في قرار الهيئة الاتهامية تظهر الانحياز الواضح والصريح لديها، بخاصة وأنها اعتبرت أن المحضر لم يلحق أي ضرر بموكلتنا سلوم في حين أن توقيفها من جراء هذا المحضر وبالاستناد إليه هو ضرر ثابت وواضح وغير خفي ولا يمكن إلا اعتباره لاحقاً بها بكل المعايير والمقاييس، وهذا ما يظهر عدم جدية وموضوعية تعليل الهيئة لقرارها".
 
وتابع: "من هذا المنطلق، وكي لا يتم استغلال قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان المنوه عنه أعلاه لتضليل الرأي العام والتمادي في تكريس واقع جديد في إجراء التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة، لا بد لنا من التأكيد على أن الأعراف القائمة والآليات المتبعة والتي تراعي لا بل تطبق نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية كما أصول المحاكمات المدنية، بالإضافة إلى اجتهادات محكمة التمييز الجزائية والاجتهادات الفرنسية، تأتي كلها متلائمة مع ما أوردناه في استئنافنا المقدم أمام الهيئة الاتهامية والمذكرة التابعة له لجهة ضرورة تصديق قرار القاضي منصور بخصوص إبطال التحقيقات مع موكلتنا هدى سلوم لا بل أكثر طلبنا إبطال كافة التحقيقات التي أجرتها نازك الخطيب مع موظفين آخرين بنفس الطريقة المخالفة للقانون والتي لم تراع الأصول الشكلية والنصوص القانونية".

 
وقال: "لذلك، وبعد أن تم نشر وتسريب القرارات الصادرة عن القاضي منصور والهيئة الاتهامية في جبل لبنان خلافاً لسرية التحقيقات وتنفيذاً لأجندة سياسية كيدية انتقامية وإشباعاً لرغبات مبيتة بالظهور الإعلامي وادعاء البطولات الوهمية، لا بد لنا من نشر قرار القاضي منصور المتضمن بوضوح كافة الحيثيات الواقعية والقانونية التي أدت إلى اتخاذ قرار إبطال محضر التحقيقات مع موكلتنا هدى سلوم على الرغم من أننا كنا ننتظر من القاضي منصور إبطال كافة التحقيقات مع سائر الموظفين، كما أننا ننشر قرار الهيئة الاتهامية الذي قضى بفسخ قرار القاضي منصور الذي تناقلته وسائل الإعلام لاطلاع الرأي العام لا سيما رجال القانون عليه".

 
أضاف: "عليه، نؤكد أننا ومنعاً لتكريس واقع جديد في إجراء التحقيقات يخالف كافة النصوص القانونية والأصول والمواثيق وينصب المحامي العام أو الضابط العدلي أو مساعده محققاً مطلقاً منفرداً يحقق بمفرده دون كاتب ما يعرض صحة التحقيقات وصدقيتها وشفافيتها للشك ويجعلها عرضة للإبطال، فإننا مستمرون في معركة إبطال التحقيقات ومتجهون لتمييز القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، آملين من هيئة محكمة التمييز الجزائية في بيروت التي سوف تنظر بالملف، اتخاذ قرار يستند حصراً إلى القوانين والاجتهادات والضمير المهني دون أي اعتبار آخر، مع التشديد على ضرورة اتخاذ القرار الواضح والحاسم لناحية وجود سبق ملاحقة وادعاء في الملف، ما ينتج في الحالة الإيجابية إطلاق سراح موكلتنا هدى سلوم إحقاقاً للحق ورفعاً للظلم وانتصاراً لمنطق القانون والعدالة".

 
وختم: "ختاماً ننبّه إلى أن اعتماد اسلوب الحملات الإعلامية الممنهجة للتهويل على القضاة لمنعهم من الاحتكام إلى القوانين والتأثير على قراراتهم وذلك من خلال بعض المقالات الإعلامية المعروفة المصدر من قبل الرأي العام، أمر مرفوض ولن نقبل به ولن نسكت عنه إطلاقاً".