على إثر استدعائه من قبل الأمن العام للتحقيق، وبعد إخلاء سبيله رهن التحقيق، تحدّث الباحث السياسي مكرم رباح لـ"النهار"، وقال: "وُجهت إليّ خلال التحقيق أسئلة من مثيل "كيف تعرف أن حزب الله لديه مخازن أسلحة في هذا المكان أو ذاك"، وأن هذه الجهة أو تلك تسانده، وهنا استندت بالإجابة الى لائحة العقوبات الأميركية والمدرجين عليها من كيانات تجارية وغيرها".
وأوضح ما قاله خلال إطلالة إعلامية، وقال: "بيّنت أن قصدي من عبارة "خلّي اسرائيل تاخد الليطاني" خلال المقابلة، هو الاستهزاء".
وأضاف: "وجّه إليّ سؤال يعتبر "حزب الله" مقاومة لبنانية بفعل البيان الوزاري، فأجبت مستنداً الى الدستور الذي يسمو على ما عداه ويحدد من يملك قرار السلم والحرب، وفي التحقيق، أرادوا الحصول على هاتفي باعتبار ان هناك شبهة تخابر أمنية في حقي، فرفضت، علماً أن لو ما يزعمونه صحيح لكانوا أوقفوني منذ زمن. وكذلك قالوا أني استجر التحريض المذهبي، فبينت أكثر من نصف البلد ضد سلاح حزب الله".
واتهم رباح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بـ"تسييس" الاستدعاء والانحياز، مؤكداً أنه "لا يحق للمحكمة العسكرية استدعاء المدنيين".
وفي وقت سابق، قرّر عقيقي ترك رباح رهن التحقيق، وذلك بعدما استُدعي رباح أمام دائرة التحقيق الأمني في الأمن العام.
من جهته، أفاد مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، في بيان، بأنّه "يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر يتعلّق بملف التحقيق مع مكرم رباح في دائرة التحقيق في الامن العام، وقد تناول البعض هذا الموضوع بشكل سلبي ومسيء تخطى اصول التخاطب والمهنية المعتمدة في قضايا التحقيق العدلي".
وأوضحت المديرية العامة للأمن العام أنّه "بصفتها ضابطة عدلية، ومن أولى واجباتها تنفيذ القوانين بناء لاشارة القضاء اعتبارا من تلقيها قرار التحقيق حتى إخلاء السبيل او التوقيف، وهذا مسار عدلي معتمد تلتزم المديرية تطبيقه بكافة مندرجات التحقيق وحقوق الانسان تحت اشراف القضاء المختص".
وجاء استدعاء رباح لاستيضاحه حول بعض ما ذكره في مقابلة معه على أحد المواقع الالكترونية اخيراً. وفي المعلومات، أنّ "رباح استدعي لفكرتين وردتا في مقابلته مع منصة "سبوت شوت"، الأولى قوله في سياق كلامه "تجي اسرائيل تاخد الليطاني احسن ما يتحول لمجارير"، والثانية تناوله مواقع أسلحة حزب الله...".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
