أفاد مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، في بيان، بأنّه "يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر يتعلّق بملف التحقيق مع مكرم رباح في دائرة التحقيق في الأمن العام، وقد تناول البعض هذا الموضوع بشكل سلبي ومُسيء تخطّى أصول التخاطب والمهنية المعتمدة في قضايا التحقيق العدلي".
وأوضحت المديرية العامة للأمن العام أنّه "بصفتها ضابطة عدلية، ومن أولى واجباتها تنفيذ القوانين بناء لاشارة القضاء اعتباراً من تلقيها قرار التحقيق حتى إخلاء السبيل او التوقيف، وهذا مسار عدلي معتمد تلتزم المديرية تطبيقه بكافة مندرجات التحقيق وحقوق الانسان تحت إشراف القضاء المختص".