النهار

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعميماً، يتعلّق بإعطاء العاملين في الإدارة العامة، الذين يستوفون الحضور الرسمي الكامل، "تعويض مثابرة" تحدّد شروطه ومعاييره من قبل رئيسة مجلس الخدمة المدنية، بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف لبنان؛ وذلك انطلاقاً من موجب إعادة انتظام سير المرافق العامة، وزيادة الإنتاجية، وتأمين الإيرادات للخزينة العامة، من خلال مواظبة الموارد البشريّة على الحضور أثناء الدوام الرسمي في سبيل تحسين مستوى الخدمات العامة.

وطلب رئيس الحكومة إلى كلّ الإدارات العامة اعتماد شروط ومعايير محدّدة لتطبيق ذلك، منها:

وضع تقرير شهري من قبل المدير العام، أو رئيس الوحدة المرتبطة مباشرة بالوزير، يبيّن فيه الحضورَ وتقييمَه لسير العمل في الإدارة ومدى انعكاس هذا التعويض على تأمين زيادة الإنتاجية في الإدارة، إضافة إلى التقيّد التام بموجبات الحضور والآليات الموضوعة له في كلّ إدارة وعدم جواز التغيّب عن العمل إلّا بموجب سند قانوني، باستثناء حالات الأمراض السرطانية أو المستعصية. ويُحدّد المعني بالاستثناء بموجب قرار معلّل، يصدر عن الوزير المعنيّ، وتبلّغ نسخة منه إلى كلّ من وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.

مع الإشارة إلى أن أيّ غياب غير مبرّر، ولو ليوم واحد في الشهر، يؤدّي إلى إسقاط الحقّ بالاستفادة من تعويض المثابرة عن الشهر عينه.

وأوضح التعميم أن تعويض المثابرة يعطى من الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية في الموازنة، على أن تكون قيمة تعويض المثابرة بحسب كلّ فئة على الشكل الآتي: 

- 15 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدّمي الخدمات الفنية.

- 17 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الرابعة.

- 19 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الثالثة.

- 22 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الثانية.

- 25 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الأولى.

وشدّد التعميم على مسؤولية الرؤساء المباشرين والتسلسليين والمديرين العامين في تطبيق القوانين والأنظمة، وتأمين الالتزام بشروط ومعايير استحقاق تعويض المثابرة، وإجراء الرقابة على جميع الوحدات.

على صعيد آخر، بحث ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب التطورات في الجنوب ووضع الأونروا، وموضوع السلام في الشرق الأوسط. وبعد اللقاء، قال بوحبيب "نحن نريد استقلال لبنان وسيادته، ولسنا طلاب حرب. ونريد أن تتوقف الحرب".

واستقبل رئيس الحكومة النائبَ وليد البعريني، الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا مع دولة الرئيس ميقاتي موضوع التفلّت الأمني في منطقة الشمال، وتمنّينا إيلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم للتواصل مع الأجهزة الأمنية المختصة للقيام بواجباتها، بعد أن بات الوضع لا يحتمل"، متمنياً على ميقاتي الصمود في تحمّل مسؤوليّاته بغياب رئيس الجمهورية، حتى لو كانت الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، من أجل استمرار مؤسّسات الدولة.