أعرب نائبا قضاء بشري ستريدا جعجع ووليم طوق، عن رفضهما القاطع "لتَسَلّل ظاهرة الإتجار بالمخدرات وترويجها إلى قضاء بشري". وشدّدا على "ضرورة التصدّي لها بكل حزم وفعالية باعتبار أن تجارة المخدّرات وترويجها ليست مجرّد جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات فحسب؛ لا بل هي جريمة شائنة تضرب أمن واستقرار مجتمعنا وتَفتِك بشابات وشباب منطقتنا وتهدّد مستقبل أجيالنا وتنسف القيم الأخلاقية التي تشكل جزءاً من تاريخ بشري - الجبّة".
وفي بيان، دعا النائبان "القوى الأمنيّة والسلطات القضائيّة المختصة إلى القيام بواجباتها في مكافحة هذه الآفة بكل حزم في مجتمعنا عبر مطاردة جميع التجار والمروجين في قضاء بشري والقاء القبض عليهم وإنزال أشدّ العقوبات بهم مع التشديد على وجوب حماية ورعاية ضحايا هؤلاء المجرمين ممن سقطوا في فخ تعاطي المخدرات لإعادتهم من غياهب الموت إلى ربوع الحياة، وهذا واجب نتقاسمه جميعاً ويوجب علينا وعلى جميع فاعليات قضاء بشري السياسيّة والإجتماعيّة والدينيّة والمدنيّة ضرورة التعاون الفعّال من أجل التصدي لهذا التهديد الخطير لمجتمعنا وكشف وملاحقة ومعاقبة كافة تجّار المخدرات و مروّجيها".
وختما: "نتعهد لأهلنا في قضاء بشري أن كل تاجر ومروّج للمخدرات سيكون مصيره السجن. لأن صحة ومستقبل شبابنا وحماية القيم الأخلاقية التاريخية لجبّة بشري هي الأولوية ولن يقتصر الأمر فقط على هذا البيان، بل نحن سنقوم بتقديم كل الدعم والمساندة للجهود المبذولة من قبل السلطات المختصّة في مكافحة المخدرات وحماية شبابنا ومجتمعنا من هذا الخطر المحدِق".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
