النهار

رعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حفل إختتام "خطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325حول المرأة والسلام والأمن، في حفل أقيم في السرايا الحكومية اليوم الثلثاء.

وفي كلمته، رأى ميقاتي أن القرار يشكّل الحجر الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان لسنوات مقبلة، ويوفّر إطار عمل وطني شامل من أجل استقرار لبنان وأمنه. كما أن ذلك من شأنه "دعم مشاركة المرأة في صنع القرار وحمايتها من أنواع العنف، وإعادة النظر بالقوانين التي تنال من حقوقها، وغيرها من الشؤون ذات الصلة".

وقال، إنّ المرأة في المجتمع اللبناني رغم تميّزها عموماً بالعلم والكفاءة والقدرة على إثبات الذات، والمنافسة في العديد من القطاعات التي نشهد لها بها، إلا أنها تعاني من إجحاف في بعض القوانين التي تكبّلها، وتنتقص من حقوقها.

وتابع، "كما نشهد على العديد من حالات العنف ضدها، ما يُبرز الحاجة إلى إعادة النظر في بعض النصوص القانونية، وإضافة أخرى، بهدف حمايتها، وتعزيز وضعها وتمكينه لضمان كامل حقوقها الإنسانية المنصوص عنها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان".

وتابعت، أن اللقاء هذا في السرايا الحكومية، يأتي في وقت يشهد فيه لبنان أزمة سياسية حادة، حالت دون انتخاب رئيس للجمهورية، ومع "غياب خطة وطنية إصلاحية واضحة للنهوض من الأزمات" الى جانب تداعيات النزوح السوري.  

وتساءلت، هل من الممكن أن نتوقع عدم تفاقم حالات العنف ضد النساء أثناء النزاع، في مجتمع يهمل معاقبة المعتدي في حالات السلم؟ من هنا تندرج مطالبتنا بتطبيق وتعديل لتعزيز قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" وقانون "تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه" بفعالية أكبر لتوفير الحماية للنساء والفتيات.

 وشدّدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على أن القرار يدعو إلى دعم مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، وفي مفاوضات السلام، وفي إعادة البناء والإعمار التي تلي مرحلة النزاع والصراع، وضرورة مشاركتهن في حلها، وذلك في صلب المسارات الدولية الرامية إلى الحد من الحروب.

وقالت عون، "ما أحوجنا أيضا اليوم إلى نساء مفاوضات ومشاركات في الحوارات الوطنية، فلا شك أن وجودهن في هذه المواقع، كان ليوفر على الوطن الكثير من الأزمات والصراعات".

المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عمران ريزا، رأى من ناحيته أن الخطة الوطنية بشأن تطبيق القرار 1325 "أبلت بلاء حسنا رغم كل الظروف والصعوبات التي عاني منها لبنان والانجازات التي تمت بالغة الأهمية".

وقال إنه "آن الآوان لإحياء دور النساء في لبنان كما كان في خمسينات القرن الماضي حيث كان لبنان رائداً في محيطه في هذا الشأن".

أما المنسقة المقيمة للأمم المتحدة يوانا فرونِتسكا فقد حيّت في كلمتها "التزام الحكومة اللبنانية بالأمن والسلام وتطور البلاد، وتطبيق المساواة الجندرية"، معربة عن الاستعداد لتقديم الدعم والإلتزام بوضع خطة وطنية ثانية.

وأشارت الى بأن لبنان هو من بين 150 دولة قامت بتطوير خطة وطنية وحصلت على دعم من قبل الأمم المتحدة، منوهة الى أنه يجب إدماج "السلام والمرأة والأمن في اي خطة عمل وعلى الشباب التمتع بالقدرة على المشاركة بالاقتصاد والتعليم وتولي المهام القيادية والتمتع بالأمن والسلام".