أصدر مجلس شورى الدولة أخيراً، برئاسة القاضي فادي إلياس وعضوية القضاة كارل عيراني ومليكة منصور، قراراً بوقف تنفيذ مرسوم رد قانون الإيجارات الصادر عن مجلس الوزراء الى مجلس النواب.
وتعليقاً على صدور القرار القضائي، الذي حكم بوقف تنفيذ مرسوم ردّ القوانين، لفت الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل إلى أنه "من الثابت أن مرسوم ردّ القوانين هو من فئة الأعمال الحكومية، التي أخرجها اجتهاد مجلس شورى الدولة من الرقابة القضائيّة، وبالتالي حرّرها من دائرة المشروعيّة الداخليّة والخارجيّة. لكن مجلس شورى الدولة، في قرار رقم ١٨٩/ ١٩٩٥، أجاز لنفسه صلاحية رقابة المشروعيّة الخارجية لجهة التحقق من أمرين: التحقيق في وجود عمل حكوميّ وصدوره بجلاء عن سلطة غير صالحة، وهذا الأمر ينطبق، تماماً، على مرسوم ردّ القوانين لكونه صدر عن سلطة غير صالحة، لأن رد القوانين، في الأصل، صلاحية رقابية مناطة برئيس الجمهورية، ولا يمكن، بالتالي، أن تنتقل، وكالةً، إلى الحكومة التي أدّت، مسبقاً، دوراً فاعلاً في إبراز القاعدة القانونية إلى حيّز الوجود".
وفي حديث لجريدة "النهار" قال إسماعيل: "ما صدر عن الشورى هو قرار إعدادّي أو أوّلي ريثما يُبتّ الطعن بصورة نهائيّة. لكن أهمية هذا القرار تكمن بأن مجلس شورى الدولة أجاز صلاحيته في وقف تنفيذ الأعمال الحكومية، وهو تطوّر في مسار الاجتهاد الإداري، وبالتالي توسيع، أكثر فأكثر، لرقابة المشروعية الخارجية".
أضاف: "لكن ما يجب التنبه له هو أن الأعمال الحكومية ليست أعمالاً إدارية محضة، وفق ما قال به مجلس شورى الدولة في قرار رقم ٤٨٤/٢٠٠٣. وبالتالي لا يجوز الطعن بها سنداً للمادة ١٠٥ من نظام شورى الدولة، بمفروض عبارة "لا يمكن تقديم طلب الإبطال إلا ضد قرارات إدارية محضة لها قوّة التنفيذ". واستطراداً، لا يجوز وقف تنفيذها كنتيجة طبيعية للاجتهاد نفسه، إلا أنّ مجلس شورى الدولة، في خطوة جريئة، أوقف تنفيذها؛ وذلك برأينا لعلّة أن القرارات التنظيمية، التي لا يجوز وقف تنفيذها عملاً بأحكام المادة ٧٧ من نظام مجلس شورى الدولة، تفترض عملاً ادارياً محضاً، وهو أمرٌ لا ينطبق على القرارات التنظيمية، لا سيما أن قرار وقف التنفيذ لا يُعلّل بإسنادات قانونية، إنما يقول بأن شروط المادة ٧٧ متوافرة أم لا".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
