انتقادات تشجب "إغفال حضور الأرثوذكس وظيفيّاً"

يقرّر الوزراء التكليف الوظيفيّ في خضمّ مرحلة الشغور المؤسساتي وعدم انتظام الإدارات الرسمية وغياب القدرة على التعيين في وظائف الدولة الأساسية في ظلّ حكومة تصريف الأعمال. ويرتّب ذلك تعدّداً في الانطباعات السياسية المثنية أو المنتقدة على حدٍّ سواء، خصوصاً إذا لم يكن التكليف قد لاقى موافقة لاعتبارات اجتماعية أو طائفية. وكانت ظهرت هذه الإشكالية أكثر بعدما اتخذت وزارة الداخلية اللبنانية قراراً في تكليف نجوى سويدان بمهام مركزين شاغرين، مفسّرةً أنّ "التكليف كان لضرورات الخدمة وحسن سير العمل في كلٍّ من المديرية الإدارية المشتركة والمديرية العامّة للأحوال الشخصيّة في وزارة الداخلية والبلديات وقد جاء التكليف وفقاً للأصول القانونية حتى ملء المنصبين". ثم تسارعت وجهات النظر المرحّبة في تكليف نجوى سويدان أو المعارضة له على نطاق نواب ووزراء وسياسيين، حيث أكّد كثرٌ على "كفاية نجوى سويدان وخبرتها في الإدارة"، في موازاة انتقادات رفضت الطريقة التي حصل فيها التكليف بشكل أساسيّ. والجدير ذكره، أنّ التنويه في تكليف هذه الموظفة المارونية بالمركزين شمل سياسيين من توجّهات متنوّعة، لكن الانتقادات الرئيسية لم تطاولها شخصياً إنما استنكرت طريقة التكليف بدايةً، كما لناحية اعتبار أن ثمّة غياباً لمراعاة حضور الأرثوذكس في مناصب أساسية.وقد جاءت الانتقادات المستنكرة "إغفال حضور الأرثوذكس" في الوظائف من نواب أرثوذكسيين في مقدّمهم نائب رئيس الحكومة سابقاً وعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، الذي يقول لـ"النهار" إنّ "أيّ كلام عن الموضوع ليس بمثابة انتقاص من أهمية أشخاص كلّفوا في مواقع وظيفية وليس بمثابة تقليل من حيازة الكفاية المطلوبة، لكن الإشكالية الأولى تكمن في تكليف عميدٍ في مرحلة سابقة، تلاه حالياً العمل على تكليف آخر بالطريقة ذاتها من وزارة الداخلية في موقعين كلّفت بهما نجوى سويدان. لا يتمحور الموضوع حول مسائل طائفية، لكن من الضروري مراعاة أصول توزيع...