النهار

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في السرايا اليوم.

 

وقد اطلعت فرونتسكا رئيس الحكومة على نتائج زيارتها الى نيويورك واجتماعها مع اعضاء مجلس الامن في ما يتعلق بالقرار 1701 ودعم الجيش.

 

كما اجتمع ميقاتي مع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، بحصور مستشاري ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسيد سمير ضاهر.

 

وجرى عرض للمشاريع الذي يقوم بها البنك في لبنان.

 

إلى ذلك، استقبل ميقاتي وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه بشارة الأسمر الذي قال: "أكدنا خلال اللقاء أهمية استتباب الأمن في لبنان بصورة عامة بعد ما شهدناه في اليومين الماضيين من فلتان أدى إلى حالة من الفوضى، قد تعم البلد، اذا لم تأخذ الدولة الأمر على محمل الجد وتطبق القانون لجهة حماية المواطنين اللبنانيين".

 

وتمنّى الأسمر على ميقاتي "إعادة النظر في مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور ليشمل زيادة غلاء المعيشة مبلغ 9 ملايين ليرة لأربعمئة وخمسين ألف عامل مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن مبدأ العدالة الاجتماعية، والتقيد بمنطوق قرار مجلس شورى الدولة الذي اكد في بند اول زيادة الحد الادنى للأجر، وفي بند آخر زيادة غلاء معيشة تبلغ 6 ملايين ليرة. وفي هذا الاطار حصل اتصال مع وزير العمل وتقرر على اثره دعوة لجنة المؤشر للاجتماع مجددا لإعادة النظر بالشوائب الذي تضمنها المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، كما طرحنا عملية استنهاض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعودته الى اعطاء حقوق المضمونين بالطبابة والاستشفاء كما كانت عليه في العام 2019، ولا يتم خفض الحد الاقصى للكسب الخاضع للاشتراكات من 90 مليون ليرة الى 50 مليون ليرة. هذا الامر يحرم الضمان من جزء كبير من مداخيله، لذلك يجب اعادة النظر بهذا الموضوع وضمن القوانين بحيث يبدأ هذا الامر من مجلس الإدارة هو الذي يقرر وبعد ذلك يتم إرساله إلى مجلس الوزراء، وكانت الأجواء أيجابية وتم الاتفاق على اعادة الحوار ضمن هذه المفاهيم الى لجنة المؤشر مع الاتحاد العمالي العام والضمان الاجتماعي".

 

وعن موضوع القطاع العام قال: "تطرقنا الى قضايا القطاع الخاص، أما بالنسبة الى القطاع العام فقد كانت للاتحاد العمالي العام اليد الطولى في هذه الزيادات ونحن واكبنا كل الموضوع، ويبقى أن الاتحاد العمالي بالاشتراك مع عدة كثل ونواب يسعى لاعادة تقييم التعويضات ان في القطاع العام او القطاع الخاص باتجاه زيادة هذه التعويضات، وفي هذا الاطار تم عقد عدة اجتماعات مع عدد من النواب ورفعت اقتراحات عدة وهناك قوانين موجودة بحاجة إلى تشريع الضرورة والى ان تدمج باقتراح واحد. ولكن نستطيع ان نقول ان كل من تقاضى تعويضه منذ العام 2019 وحتى اليوم على بساط البحث لاعادة تقييم هذا التعويض ومضاعفته عدة مرات لكي يفي بالغرض.

 

ثم استقبل ميقاتي رئيس مجلس إدارة "مصرف الاسكان" أنطوان حبيب، الذي قال بعد اللقاء: "شكرنا ميقاتي على قرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه يوم الخميس الماضي بإعطاء وكالة لمجلس الانماء والاعمار كي يتفاوض مع صندوق ابو ظبي للتنمية من اجل إعطاء قرض لمصرف الاسكان، وهذا القرض من شأنه مساعدة اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط لإيجاد مسكن او ترميم منزل او بناء مسكن، كما اننا سنعمل على اضافة موضوع الطاقة الشمسية وكذلك معالجة المياه الملوثة وسنطلب كذلك من صندوق ابو ظبي ان يأخذ بعين الاعتبار ذوي الاحتياجات الخاصة".

 

أضاف: "الصندوق العربي مشكورا قرر دفع 50 الف دولار لذوي الدخل المتوسط و 40 الف دولار لذوي الدخل المحدود، وخلال المفاوضات التي سنجريها مع صندوق ابوظبي ظبي مستقبلاً سنحاول رفع هذا المبلغ، نظرا لارتفاع أسعار الاراضي والشقق لكي نترك مجالاً لشراء مساكن في المدن، لان هناك صعوبة لدى المقرضين بذلك ، فالمبالغ الموضوعة بتصرفهم تلبي فقط شراء المساكن في مناطق الريف والقرى، وهذا الامر لا يعني ان كل مقترض يستطيع شراء في اي منطقة بلبنان".

 

ورداً على سؤال عن اسباب منح الصناديق العربية القروض لمصرف الاسكان دون غيره من المصارف والمؤسسات، قال: "الجهة المانحة هي التي تقرر لمن تعطي، فعلينا نحن تقديم طلب وهذا ما قمنا به تجاه الصندوق العربي وحصلنا على القرض، كما اننا في طور تقديم طلب الى صندوق ابوظبي وان شاء الله سنحصل على هذا القرض، لانه سبق في الماضي ان اعطانا الصندوق 30 مليون دولار عام 1993 واستطعنا تسديده في العام 2009، وما يحصل هو ان صندوق العربي وبعد ان تحقق من الوضع المالي والإداري الشفاف لمصرف الاسكان وبعد ان كان مجلس الإدارة السابق بقيادة الصديق المهندس جوزيف ساسين قد دفع كل المتوجبات على المصرف لكل الصناديق ولم يتوقف اي يوم عند الدفع هذا الامر شجع الصناديق الاخرى التي رأت ان مصرف الاسكان احترم المدفوعات ولم يتأخر في التسديد وهذا نوع من الثقة وهذا الامر دفعهم الى اعطائنا قروضا جديدة".