جريمة جديدة شهدها لبنان مع العثور على جثّة محمد سرور في بيت مري، وهو صرّاف موضوع على لوائع العقوبات الأميركية لتسهيله نقل الأموال من إيران عبر "حزب الله" إلى الفصائل الفلسطينية في غزّة، في حين رجّح إعلام عبري أن يكون الموساد خلف العملية نسبةً لدوره.
وفي التفاصيل، عُثر مساء أمس على اللبناني محمد إبراهيم سرور (57 عاماً) مقتولاً في منطقة بيت مري في المتن الشمالي، بعدما انقطع الاتصال به منذ الخميس الماضي. ويعمل سرور في الصرافة والتحويلات المالية، وانقطع الاتصال به أثناء عودته من محل للصرافة في بيت مري بعد سحبه حوالة مالية. وبدأت التحقيقات لمعرفة مصيره برصد هاتفه الذي حدد مكانه في بيت مري، وأظهر تتبع الكاميرات أنه دخل فيلا في المنطقة ولم يخرج منها.
وكشفت القناة 14 الإسرائيلية أن التقديرات تشير إلى أن الموساد الإسرائيلي يقف وراء مقتل محمد سرور، وذلك نظرا لطبيعة عمله لصالح إيران وكذلك الطريقة التي قتل بها.
وأفادت مصادر قضائية "النهار" أن التحقيق في جريمة قتل سرور داخل فيلا في المونتيفردي لا يزال في بداياته، وأن ثمة مسارات يجري العمل عليها بينها الجهة المستأجرة للمنزل الذي عثر فيه على الجثة وهوية من يقيم فيه، وكذلك العمل على كاميرات المراقبة وحركة الاتصالات.
وأشارت الى أن التحقيق يعمل على أكثر من فرضية من دون أن تستبعد فرضية الإجهاز عليه من الموساد أو أن يكون المقترف ارهابياً.
وذكرت هذه المصادر أن المغدور جرى استدراجه الى هذا المنزل وقتل باطلاق النار عليه من مسدس حربي.
ويبدو أن أكثر من شخص أجهز على المغدور بسبب العثور على نوعين من مقاذيف الرصاصات الفارغة.
وجرى تكليف طبيبين شرعيين من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وقد وضع كل منهما تقريراً على حدة . كما أمر القاضي الحجار بختم مدخل المنزل بالشمع الأحمر على أن لا تدخله إلا الادلة الجنائية
ويعمل سرور في الصرافة والتحويلات المالية، واختفى أثره منذ الخميس الماضي بعد سحبه حوالة مالية في بيت مري الى أن عثر عليه أمس مقتولاً بعدد من الرصاصات ادت الى نزف حاد في جسده ووفاته بسبع رصاصات اطلقت من مسدسين .
وأفاد مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" اليوم، أن سرور خاضع لعقوبات من واشنطن التي تتهمه بتسهيل نقل أموال من إيران إلى الجناح العسكري لحركة "حماس"، قرب بيروت.
وأشار المصدر إلى أن سرور كان يحمل مبلغاً مالياً لم يسرقه منفذو الجريمة.
وقال المصدر عينه إن سرور كان يعمل في مؤسسات مالية تابعة لـ"حزب الله".
وفي آب 2019، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أربعة أفراد بينهم سرور بتهمة تسهيل تحويل "عشرات ملايين الدولارات من فيلق القدس" الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، "إلى حماس عن طريق حزب الله من أجل شنّ عمليات إرهابية مصدرها قطاع غزة".
وأشارت الخزانة الأميركية حينها إلى أن سرور كان "مسؤولًا عن نقل عشرات ملايين الدولارات سنويًا من فيلق القدس إلى كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحماس.
ونوّهت إلى أن سرور "كان بحلول العام 2014 مسؤولاً عن كل التحويلات المالية" بين الطرفين وأن لديه "تاريخ طويل من العمل في بنك +بيت المال+".
وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في العام 2006 "بيت المال" مؤسسة "مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو تعمل من أجل أو لحساب حزب الله".
ومطلع آذار 2024، زار نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر بيروت حيث حثّ مسؤولين سياسيين وماليين لبنانيين على منع تحويل الأموال إلى حماس انطلاقًا من لبنان، حسبما أوردت تقارير صحافية.