النهار

تقدم نواب كتلة الكتائب اللبنانية: سامي الجميّل، الياس حنكش، سليم الصايغ ونديم الجميّل ونواب كتلة "تجدد": ميشال معوض، فؤاد مخزومي وأشرف ريفي ونواب " تحالف التغيير: وضّاح الصادق، وميشال دويهي بالإضافة الى النائب بلال حشيمي بمراجعة طعن في دستورية قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. 

واستند الطعن الذي وضعته المحامية لارا سعادة إلى جملة من الأسباب، استندت الى مخالفة القانون المطعون  لمقدمة الدستور، لاسيما المبادئ المتعلقة بالديموقراطية وحق الاقتراع ودورية الانتخاب ومبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

إضافة الى عدم جواز التذرّع بالظروف الاستثنائية للتمديد لكلّ المجالس البلدية والاختيارية بسبب اقتصار التبرير الوارد في الأسباب الموجبة على العمليات القتالية في بعض المناطق دون سواها.

ومن الأسباب أيضاً، خطورة تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة بسبب أرجحية استمراره لما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.

رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة قالت إن التمديد الثالث للمجالس البلدية والاختيارية هو السبب الأساسي "كونه الأخطر"، مبدية تخوفها من استمراره حتى 2027، "لأنه لن تُجرى الإنتخابات البلدية في عام 2025 ولا في 2026 المتزامنة مع الانتخابات النيابية، وبالتالي سيكون التمديد حتميًا لعام 2027".

وأضافت، أن الحرب قائمة في الجنوب ولا إمكانية من اجراء الإنتخابات، "لكن هذه الأسباب تبرّر فقط عدم اجرائها في المناطق المعرّضة للخطر وهي محدودة، أما في المناطق الآمنة فشلت الأسباب التي منعت اجراء الانتخابات".