النهار

اعلن رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النائب فريد البستاني، في مؤتمر صحافي في ساحة النجمة، عن معلومات يمتلكها في ما يتعلق بالنافعة، مشيراً الى "أن البرلمان هو الرقيب على مرافق الدولة، وحكومة تصريف الاعمال التي لم تنل ثقة المجلس تخضع لجميع القوانين والتشريعات الصادرة عن المجلس، ولا يستطيع اي وزير ان يفتح على حسابه".

ومما قال: "لو كان وزير الداخلية حريصا على المرفق العام، لكان حضر اجتماع اللجنة. مستشار الوزير ليس لديه اي سلطة، وادعاء الاشخاص ان لديهم غطاء من المسؤولين في الدولة امر باطل. وآسف ان أقول ان فضيحة النافعة اليوم ستكون ذكرى سوداء في تاريخ الحكومة وفي تاريخ هذا الوزير المعروف عنه انه لائق ونظيف.

أريد الاشارة الى ان ما أعرفه أصبح في عهدة القضاء، كذلك ما حصل مع جود حرب الذي ضربته مجموعة، واقول ان العنف لا مكان له في الادارة العامة او في الشارع".

ولفت الى "أننا انتقلنا من مرحلة "الاكرامية" الى فترة الرشوة والابتزاز الالزامي، اذا لم تدفع فلا تأخذ خدمة. صحيح ان هناك منصة، لكن هناك دفع للاموال. وهناك من اقر دفع 50 دولارا على السيارة.

هذا هو الفساد بعينه، المنظومة موجودة في مجموعة في النافعة بتوكيل من وزير الداخلية، وهي تموه للسرقة. وانا لا ادفع الا الرسم الذي أقر لتسجيل السيارات. واؤكد هنا انهم يأخذون مئة دولار على معاملة السيارة من تسجيل وغيرها، فليتفضل رجال الامن للقيام بواجباتهم الامنية على الطرق، لا ان يكونوا في النافعة".

واستغرب "اقتصار تسجيل الدراجات النارية على مركز الدكوانة فقط، ويأخذون 25 دولارا"، معتبراً "أن هناك مظلومية على الموظفين في النافعة الذين اتهموا بالرشوة، ولماذا لم يستكمل التحقيق؟".

ودعا وزير الداخلية الى حضور جلسة لجنة الاقتصاد في 16 ايار الجاري "لشرح الموضوع وتوضيح سوء التفاهم".