النهار

قدّم وفدٌ من نواب تكتل "الجمهورية القوية" باسم حزب "القوات اللبنانيّة" ورئيسه سمير جعجع والتكتل كتاباً إلى المكتب الإقليمي لمفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت، بشخص ممثل المفوضية إيفو فرايسن.

 

وقد شرح الوفد لفرايسن موقف "القوات" من قضية "الوجود السوري غير الشرعي في لبنان الذي لا يعدو كونه بلد عبور وليس بلد لجوء". وطالب الوفد من خلال الكتاب المفوضية بـ"وقف الممارسات كافة التي تتعارض مع مذكرة التفاهم (المشار إليها في الكتاب) ولا سيّما المساعي الهادفة إلى إبقاء السوريين المتواجدين في لبنان بشكل غير شرعي ومخالف لقوانين البلد".

 

وبعد اللقاء، ذكر النائب بيار بو عاصي أنّ الوفد "لم يطرح مسألة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان فحسب، بل طرحنا موضوعاً أخطر وهو مصير لبنان ومستقبله ووجود الأمة اللبنانية في ظل واقع هذا النزوح غير الشرعي: قلنا لهم بشكل واضح، إننا سمعنا منكم منذ العام 2011 وحتى اليوم، أي على مدى احدى عشرة سنة، وقلتم لنا "مشكورين"، والآن حان الوقت لنا أن نقول لكم "مشكورين"، إذ نأخذ مصير بلادنا بأيدينا بقرار سيادي لبناني فحسب، لا بقرار المانحين أو منظمات الأمم المتحدة، ولا النازحين، وطبعًا ليس النظام السوري الذي كان السبب وراء كل هذه الأزمة".

وأكد أنّ "القرار يكون حصراً بيد الشعب اللبناني ودولته"، قائلاً: "لقد نبهنا من الكلام ذاته منذ سنوات. هناك تدهور كبير جداً في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبنية التحتية اللبنانية، والوضع "ما بقى يحمل وعم تفلت من إيد الكل"، ولقد قمنا بزيارات لواشنطن، الأمم المتحدة، باريس، برلين، وبروكسيل لنقول إنه يجب وقف تمويل النازحين السوريين من خلال المنظمات الدولية أو من خلال جمعيات الأمم المتحدة".

 

وأردف: "مستعدون للتوجه إلى الوقف القسري للتمويل في حال اضطر الأمر، إذ إن سلامة شعبنا واستمراريته هما واجبنا الأول وتمثلان المصلحة الوطنية العليا".

 

يُشار إلى أنّ هذا الكتاب قد ذُيِّل بتواقيع جميع نواب التكتل، وهنا نصّه:

 

"جانب المكتب الإقليمي لمفوّضية الأمم المتّحدة

لشؤون اللاجئين في بيروت المحترم:

 

تحيّة طيّبة،

 

نحن الموّقعين أدناه، نوّاب الأمّة اللبنانية، أعضاء تكتل الجمهورية القوية النيابي، جئنا بهذا الكتاب للأمور وللغايات التالية:

 

لما كانت الحكومة اللبنانية قد أصدرت وبتاريخ 30/10/2003 مرسوماً حمل الرقم/11262/ نُشر في الجريدة الرسمية تحت عدد/52/ تاريخ 13/11/2003، قضى بإبرام مذكّرة التفاهم الموّقعة بين المديرية العامة للأمن العام، وبينكم، حول التعامل مع المتقدّمين بطلبات اللجوء لدى مكتب المفوّضية في لبنان، الموّقعة في بيروت بتاريخ 9/9/2003.

 

ولما كان من الثابت، أنه وبالعودة إلى هذه المذكّرة، يتبيّن جليّاً أنها نصّت على:

 

"... أن لبنان غير مُهيّأ ليكون بلد لجوء، بالنظر لإعتبارات إجتماعية وإقتصادية وديموغرافية... بالتالي ليس بلد لجوء ... لذلك فإن عبارة "طالب لجوء" وحيثما وردت تعني طالب لجوء إلى بلد آخر غير لبنان... " (مقدّمة المذكّرة).

 

ولما كان من الثابت، أن المذكّرة المشار إليها أعلاه، وضمن نصوصها، تضمّنت إتفاقاً خُلاصته أن الحلّ الأنسب لطالبي اللجوء، هو إمّا بتوطينهم في بلد ثالث غير لبنان، أو إعادتهم إلى موطنهم الأصلي، كلّ ذلك ضمن مهلة محدّدة.

 

ولما كان من الثابت، أن مفوّضيّتكم السامية، ضربت بعرض الحائط تعهُّداتها، وخصوصاً لجهة عدم إعتماد لبنان بلد لجوء ، كما لجهة عدم التقيّد بالمواعيد والمهل المحددة في المذكرة .

 

ولما كان من الثابت، أن مذكّرة التفاهم المشار إليها أعلاه، هي بمثابة إتفاقية دولية أبرمت بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء عليها إستناداً إلى المادة ٥٢ من الدستور اللبناني بتاريخ ٣٠ تشرين الأول ٢٠٠٣ ، وتنفيذ بنودها يُشكّل موجباً على عاتق أطرافها. وعدم التقيُّد بتنفيذ أحكامها يُشكّل خرقاً لموجب تعاقدي دولي، يستدعي إعلان مسؤولية الطرف الذي أخّل باحترام موجباته التعاقدية، خصوصاً أن مبدأ حُسن النيّة يفرض أن يأتي تطبيق هذه المذكّرة دون إلحاق الضرر والأذى بالطرف الآخر. علماً، بأنه ينطبق على هذه الإتفاقية مبدأ القانون الدولي، وقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين". وبالتالي، أي مخالفة لهذه المذكّرة يُشكّل انتهاكاً لمبدأ المشروعية، ويعتبر أي إجراء مخالف لنصوص هذه المذكّرة غير مشروعاً بشكل مُطلق.

 

ولما كان من الثابت، أنه وبتصرُّفكم وتصرّفاتكم المُناقضة لأحكام هذه المذكّرة، تساعدون اللاجئين بغية اندماجهم في المجتمع اللبناني، وتوطينهم خلافاً لأحكام الدستور. ويُعرّضكم للمُساءلة أمام القضاء المختص ، لعلّة خرق الموجبات التعاقدية المنبثقة عن مذكّرة التفاهم، ولعلّة خرق الدستور، سيما الفقرة "ط" من مقدّمته، ولعلة خرق ميثاق الأمم المتّحدة لناحية عدم احترام سيادة الدولة اللبنانية، والتدخّل بالشؤون الداخلية للدول ،خصوصاً قرار المجلس الأعلى للدفاع اللبناني بتاريخ ١٥ نيسان ٢٠١٩ والذي قضى بترحيل المواطنين السوريين الداخلين إلى لبنان من دون المرور بالمعابر الشرعية، فارضاً بذلك تطبيق القوانين اللبنانية المتعلقة بدخول وإقامة وخروج الأجانب في لبنان تحت طائلة المسؤولية والتدخّل. والمّس بمبدأ حق تقرير المصير للشعوب، ولخرق القانون الدولي لحقوق الإنسان لناحية تشجيع الهجرة الجماعية وتحفيزها. علماً، أن هذه الأفعال تُسقِط الحصانات وتُجيز المُلاحقة والمُساءلة.

 

مع الإشارة، إلى إمكانية الطلب من الدولة اللبنانية، إقفال مكاتبكم في بيروت، سيما أنه ليس هناك إتفاق بشأن المقّر كما هو حاصل مع باقي المُنّظمات الدولية أو الفروع القانونية للأمم المُتّحدة.

 

فضلاً، عن أن لبنان بإمكانه رفع شكوى بحقّكم إلى الجمعية العامة للأمم المتّحدة خلال الدورة الثامنة والسبعين، خصوصاً أن المفوّضية أُنشئت بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتّحدة عام/1950/.

 

لـذلك واستنادًا لما تقدّم،

 

جئنا بكتابنا هذا، نطالبكم بوقف كافة الممارسات الواردة آنفاً ، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ،التي تقومون بها وتتعارض بشكل صريح وصارخ مع مذكرة التفاهم المشار اليها أعلاه ولمطالبتكم وللمرة الأخيرة بعدم الاستمرار في مساعيكم الهادفة لتوطين طالبي اللجوء من السوريين والمتواجدين في لبنان بشكل غير شرعي ومخالف للقوانين اللبنانية. محتفظين لنفسنا بحقّ اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أي نوع ولأي جهة كانت".