توصية مجلس النواب: التزام معنوي وقوة اعتبارية أم إلزام للحكومة بتنفيذها؟

استشعر اللبنانيون الخطر الوجودي بسبب تفاقم ازمة النزوح السوري، ولا سيما بعد المواقف الغربية الواضحة برفض عودة النازحين الى ديارهم. فهل سينجح مجلس النواب في تسييل موقف جامع وملزم للحكومة خلال جلسته العامة غداً؟تتجه الانظار الى الجلسة العامة التي دعا اليها على عجل رئيس المجلس نبيه بري بعد "استنجاد" رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بـ"الصديق أبو مصطفى" للتخفيف من الحملة القاسية التي تعرّض لها بعد تيقنه من أن الاوروبيين لا يريدون اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، وان جُلّ ما قدموه للبلد الصغير والمنكوب اقتصادياً هو جمع المبالغ التي كانت تُدفع له كتعويض عن استضافة نحو مليوني نازح سوري، واعلانهم فوز لبنان بالمليار يورو المقسّطة على اربع سنوات للاستمرار في استضافة جيرانه النازحين الى ان يقضي الله امراً كان مفعولاً.الفرزلي: على الحكومة الالتزام بالتوصية من المفترض ان يصدر مجلس النواب في جلسته العامة لمناقشة قضية النزوح توصية للحكومة بعد ان يكون النواب ادلوا باقتراحاتهم. وبعيداً عما قد تشهده الجلسة من سجالات مقولبة لجهة صحة ما اقترحه هذا الطرف أو ذاك، الا ان النتيجة ستكون التوافق على توصية من نواب الامة للسلطة التنفيذية.وفي السياق، يؤكد النائب السابق لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي لـ"النهار" ان...