عشية جلسة مجلس النواب المرتقبة لمناقشة هبة المليار دولار المقدّمة من الاتحاد الأوروبيّ لمساعدة لبنان في التعامل مع أزمة النازحين السوريين، والتي يمكن أن تتحوّل إلى جلسة لمناقشة موضوع النزوح السوريّ بشكل عامّ، أطلق أمين عام "حزب الله" السيّد حسن نصرالله موقفاً لافتاً، طالب فيه بـ"اتّخاذ موقف وطنيّ لبنانيّ لفتح البحر أمام المغادرة الطوعية للنازحين السوريين نحو أوروبا بدلًا عن تعريضهم للخطر عبر الرحيل من خلال طرق غير شرعية"، مضيفاً "عندما يُتّخذ قرار كهذا كلّ الغرب والأوروبيين سيأتون إلى لبنان ويدفعون بدل المليار 20 ملياراً".
كلام نصرالله ليس الأوّل من نوعه، فطالما طالب رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" جبران باسيل أيضاً بفتح الحدود أمام الهجرة من لبنان نحو أوروبا، لتشكيل نوع من الضغط على القارّة العجوز، بالإضافة إلى تصاريح متتالية أطلقها وزير شؤون المهجرين عصام شرف تطالب "المجتمع الدوليّ بتنظيم رحلات بحريّة شرعية للنازحين".
وفي آخر صيحات شرف الدين اقتراح وضع خمسة آلاف نازح سوريّ على قوارب وترحيلهم بشكل شرعيّ إلى كندا وأميركا".
هذه الدعوة التي تضع لبنان خارج الانتظام الدوليّ، وتزيد من عزلة لبنان، بعد عزلته عن الخليج العربيّ ومعظم دول العالم. علٌّق عليها النائب غيّاث يزبك، معتبراً أنّ الدعوات إلى فتح البحر أمام النازحين السوريين تُغرق لبنان ولا تُغرق أوروبا.
ويقول لـ"النهار": "تعطي هذه الدعوات دفعاً للنظام للسوريّ لمواجهة الأوروبيين عبر الابتزاز لرفع عقوبات قانون قيصر، وكلّ ما يدين هذا النظام من ارتكابات قام بها خلال السنوات السابقة، وكأنّه يقول انسوا ما فعلته مع شعبي مقابل ردّ النازحين من لبنان.
ويرى أنّ لهذا الأمر ارتدادات خطيرة على لبنان وهو مرفوض بشكل كامل، وهذا الكلام لا يبطّن أيّ مصلحة وطنية بل يساعد النظام السوريّ ويقوّي موقعه في الداخل ويُدخل إيران كطرف لحلّ هذه الأزمة، وببقي لبنان كخاسر أكبر من هذا الكلام.
وشدّد على أنّ المطلوب البحث في ما يمكن أن يقوم به اللبنانيون، وتكون نقطة انطلاق المصلحة الوطنية العليا للبنانيين.
أمّا النائب محمد سليمان فيشدّد على أنّه مع كلّ ما يحقّق المصلحة الوطنية، لكن في المقابل بحسب سليمان فإنّ هناك قوانين دولية واتفاقيات ترعى الهجرة يجب على لبنان كدولة أن يحترمها ويلتزم بها.
وفضّل سليمان عدم الدخول في أمور لا تحقّق النتائج المطلوبة، ويمكن أن ترتدّ سلباً على لبنان واللبنانيين، مشيراً إلى أنّ هناك أرواحَ بشر لا يمكن المخاطرة بها وتركها في البحار.
وشدّد سليمان على أنّ ملفّ النزوح يجب أن يعالج بروية وحكمة وموضوعية، بعيداً عن المزايدات الشعبوية والطائفية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، وأخذ المصلحة الوطنية العليا بعين الاعتبار.
هذا في السياسة، أمّا من الناحية القانونية فيعتبر رئيس مؤسسة "JUSTICIA" والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص أنّ دعوات فتح الحدود البحرية يخالف القانون الدوليّ، لكنّه قد يُعتبر وسيلة ضغط على الدول الأوروبيّة وتحديداً المتوسّطية للمساعدة في حلّ ملفّ النازحين السوريين لأنّ هناك مصالحَ دوليةً يحكمها هذا الملفّ.
وخصّ مرقص "النهار" بدراسة أعدّتها مؤسّسة جوستيسيا يمكن الاعتماد عليها كخارطة طريق لحلّ هذه الأزمة، تنطلق من أساس إيمان لبنان بأهمية عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، وعمله على تيسير عملية العودة بطرق آمنة ومنظّمة.
وبحسب الدراسة أنّه على الرغم من التحدّيات الكبيرة التي تواجه لبنان نتيجة الأزمة السورية، فعودة النازحين إلى بلادهم تعزّز استقرار المنطقة وتسهم في إعادة إعمار سوريا وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
وتشير الدراسة إلى أنّ لبنان ليس طرفاً في اتفاقية اللاجئين العالمية في العام 1951، وبروتوكول العام 1967 التابع لها ولم يوقّع عليهما، كما أنّ ليس لديه قانون داخليّ مطبّق للاجئين، وبالتالي فإنّ لبنان متحرّر من أيّ التزامات لمعاملتهم كلاجئين. إلّا أنّه يبقى ملتزماً بضمان الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الإنسانية.
وتخلص الدراسة إلى أنّه يجب أن يتمّ تقسيم السوريين النازحين في لبنان إلى فئات بحيث يتمّ التعامل مع كلّ فئة منهم تبعاً لوضعيّتها. فعلى سبيل المثال، دخل البعض خلسةً إلى لبنان والبعض الآخر يدخل إليه ويخرج مراراً وتكراراً، فلم يستفيدا من أيّ حماية. كلّ ذلك يجب أن يتمّ وفق المعايير الدوليّة وخصوصيات الواقع التشريعيّ اللبنانيّ.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
