ظاهرة تعدّد الطعون في دستورية قانون آلية يقتضي التخلّي عنها!

البروفسور أمين عاطف صليبا لقد تعددت الطعون بوجه قانون الموازنة من قِبل نوابنا الكرام، حتى أن بعضهم وقَّعَ على أكثر من طعن، ورُبّ قائل إن تلك الطعون تُكمِّل بعضها البعض، وهذا ما لا ينطبق على صلاحيات القاضي الدستوري عندما ينظر بدستورية قانون محدد قد يتضمن مواد قانونية عدة، لأن تقديم أكثر من طعن بوجه قانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية الذي صدر بمادة وحيدة، مسألة لم يعد من الجائز تجاوزها من وجهة نظر الآلية التي يُطبِّقها القضاء الدستوري في معرض النظر بالطعون التي تُطرح أمامه، وهذه آلية مُتفق عليها في القانون المقارن، ولا أعتقد أن المجلس الدستوري اللبناني بعيد عن تطبيق هذه الآلية. لذلك اتوجه بالكلام الى السادة النواب - وبينهم اصدقاء لي - الذين يعملون على تقديم طعون جديدة بوجه القانون الذي سبق لزملاء لهم ان قدَّموا طعناً بوجهه. كما اتوجه في الوقت عينه الى الزملاء المحامين، الذين يعدّون الطعن بدستورية أي قانون، بالقول ان الطعن الجديد هو "لزوم ما لا يلزم"، وذلك للحد من هذه الظاهرة. إن صلاحيات القاضي الدستوري تختلف عند النظر بطعن دستورية أي...