النهار

في زمن التفلت المفتوح على مصراعيه تكثر الموبقات. وآخرها بعد عصابة استدراج القصَّر والاعتداء عليهم جنسيا والتي لم تنتهِ فصولا بعد، الكشف عن عصابة تمتهن الاحتيال وتتاجر بالجنسية اللبنانية ومشاعات الاراضي من طريق الاحتيال، ولم تدّخر اصدار مراسيم الاستحصال على الجنسية واستنباط مستندات مزورة لتغطية عمليات الاحتيال تحمل تواقيع مسؤولين لبنانيين واستعمالها لكسب صدقيتهم من ضحاياهم. اختام تحمل توقيع رئيس مجلس النواب نبيه بري، واخرى تحمل توقيع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من دون ان يسلم توقيع وزير المال من التزوير ليجني المزوّرون آلاف الدولارات من ضحاياهم من طريق الاحتيال، وإيهامهم بالحصول على الجنسية وامتلاك عقارات في لبنان، حتى افتُضح امرهم حينما تقدم رب عائلة سورية بشكوى بعدما اوهمه افراد العصابة ان بامكانهم اصدار مرسوم خاص بهم لاكتساب الجنسية اللبنانية له ولأفراد عائلته مقابل 130 الف دولار سددها لهم، وتسلَّمت هذه العائلة اخراجات قيد لبنانية ليتبين لدى التدقيق بها أنها مزورة. اذذاك تحركت الاجهزة الامنية المختصة في قوى الامن الداخلي وفتحت تحقيقا اوليا ليتهاوى افراد هذه العصابة.

ولم تقتصر فصول الاحتيال المستخدمة على اصدار مرسوم الجنسية بل تخطتها الى بيع املاك للدولة تزويرا. فبعد التدقيق في المضبوطات تبين وجود مستندات مزورة تحمل تواقيع مزورة بأسماء وزراء ونواب. والحصيلة الى الآن بيعهم عقارين من املاك الدولة احدهما لقاء مئة ألف دولار.

عدد أفراد هذه العصابة ستة مدّعى عليهم لبنانيين حتى الآن من النيابة العامة الاستئنافية في الشمال بينهم أربعة موقوفين. والحبل على الجرار باعتبار ان التحقيق الاستنطاقي الذي تجريه قاضية التحقيق الاولى في الشمال سمرندا نصار آخذ في التوسع. وهي استجوبت الموقوفين الاربعة واصدرت مذكرات وجاهية بتوقيفهم. وستعقد جلسة استجواب جديدة الثلثاء المقبل تجري خلالها مقابلات بين الموقوفين.