"إجماع" برسم التنفيذ: لبنان ليس سدّاً للدول!

صحيح ان التوصية النيابية التي أصدرها مجلس النواب للحكومة في شأن مواجهة احدى اخطر الازمات "الوجودية" التي تطبق بتداعياتها على لبنان واللبنانيين وهي ازمة النازحين السوريين ليست ملزمة، وهي برسم التنفيذ والصدقية والالتزام الجدي لشق طريق التنفيذ الصعب والمعقد لبرمجة إعادة النازحين ولا سيما منهم العدد الأكبر الكاسح الذي يدرج ضمن الوجود غير الشرعي للنازحين في لبنان .. لكن الصحيح أيضا انه ليس في كل يوم في ظروف لبنان الانقسامية والخلافية وفي ظل برلمان اخفق منذ سنة وسبعة اشهر، ولا يزال يجرجر ذيول الإخفاق في ملء شغور رئاسة الجمهورية الخاوية من شاغلها، وفي ظل حكومة "بتراء قولا وفعلا"، ووسط تباعدات وتباينات سياسية تجاوزت تلك التي عرفها البلد خلال أسوأ حقبات الحروب، يجمع مجلس النواب لمرة "نادرة"، ولو عبر توصية على توصيف ورسم خارطة طريق ولو مبدئية ونظرية لحل ازمة النازحين السوريين. فحتى في ظل الشكوك المشروعة والانتقادات الجاهزة المبررة لما يمكن ان تترجمه التوصية النيابية ومدى قدرتها الواقعية على اختراق جدران العقبات الخارجية والدولية والسورية واللبنانية لبدء تخليص لبنان من أعباء ازمة النازحين السوريين، لم يكن ممكنا تجاهل أهمية العامل المتمثل باجماع الكتل النيابية الكبيرة والنواب المستقلين على التوصية التي صدرت حيال ملف إعادة النارحين بما يمثل اقله نقطة توافق اجماعية نادرة أطلقت رسالة إلى العالم الخارجي، كما الى اللبنانيين، بان المجلس استجاب اقله ليعكس اجماع اللبنانيين على الطابع الملح العاجل الذي بات يفرض مواجهة هذه الازمة بكل الأساليب المتاحة وعدم...