حضر ملف النزوح السوري كبند رئيسي على طاولة مجلس الوزراء اليوم، إذ أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مداخلة له في الجلسة أنّه جرى التوافق في بروكسيل مع "مفوضية شؤون اللاجئين" على كل النقاط.
ولفت وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي عقب انتهاء الجلسة الوزارية الى أنّ موضوع النزوح السوري يجمع عليه اللبنانيون بصيغة واحدة وتجلى ذلك من خلال التوصيات التي أصدرها المجلس النيابي مؤكداً أنّ المساعدات الأوروبية ليست سوى تأكيد للمساعدات الدولية وليست مرتبطة بأي شرط.
وأكد تشكيل لجنة برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء للتواصل مع الحكومة السورية وعضوية بعض الوزراء سيقررها المجلس في جلسته المقبلة.
ميقاتي
وألقى ميقاتي مداخلة، قال فيها: "شهدت الفترة الماضية أحداثاً عدّة أهمّها مؤتمر القمة العربية الذي عقد في البحرين، والذي عبّر عن اهتمام الجميع بلبنان، كما أن "إعلان البحرين" أكد الثوابت اللبنانية التي نتمسك بها. وفي الاجتماعات الثنائية التي عقدناها، لمسنا الحرص على لبنان ودعمه".
الصّور بعدسة الزميل حسام شبارو.
أضاف: "تنعقد جلستنا اليوم بعد يوم من تمثيل معالي وزير الخارجية لبنان في"المؤتمر الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل. وقدّم لبنان للمرة الأولى عرضاً لخطة عمل واضحة ومحدّدة لتنظيم ملف النازحين السوريين في لبنان. وهذه الخطة تبنتها الحكومة، ودعمها المجلس النيابي بالتوصيات التي أصدرها، وقوامها التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنيّة ضمن مهل زمنية محدّدة".
وتابع: "في خلال المحادثات، أكّد وزير الخارجية، الذي كنت على تواصل دائم معه، طلب لبنان البدء بخطة التعافي المبكر في سوريا، وفصل مسألة النازحين عن الاعتبارات السياسية، وإيجاد مناطق آمنة في سوريا للبدء بالعودة. وأجرى اتصالات مع الوزراء العرب الذين تستضيف بلادهم نازحين سوريين، وهم الأردن والعراق ومصر وسوريا، وتمّ الاتفاق على خطة موحّدة للاتصال بالجانب السوري ودعم التعافي المبكر في سوريا. وخلال المؤتمر، أكّد لبنان ضرورة أن يكون الدعم والمساعدات لتشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم".
تابع: "لقد قدّم معالي الوزير خلال المؤتمر خطاباً واضحاً عبّر فيه عن استمرار لبنان في التعاون، لا التصادم، مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة. وبالفعل فقد حصل توافق مع "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" على كلّ النقاط التي طرحها لبنان، ومن أبرزها تسليم كلّ المعطيات التي بحوزة المفوضية في ما يتعلق بالنازحين السوريين. وفي هذا الإطار، لا بدّ من أن أنوّه بالموقف الذي اعلنته قبرص من ضمن ثماني دول أوروبية بوجود مناطق آمنة في أجزاء من سوريا والسماح بعودة النازحين إليها".
وأوضح أنه "بالنسبة إلى واقعنا السياسي في لبنان، فنحن أمام "أغلبيّات"و"أقليّات" سياسية، لديها ثوابت ورؤى مختلفة. ولكن المستغرب هو غياب صوت "الأكثريّات الصامتة والمستقيلة من دورها". نحن لا نريد ان نختصر أحداً ولا أن نغيِّبَ احداً، بل إننا ندعو إلى سماع أصوات كل وطنيّ مخلص، لأننا نتكامل مع بعضنا ونغتني بتنوّعاتنا. رغم كلّ المواقف الاعتراضية التي يقوم بها بعض القوى السياسية، فإننا نتفهم ذلك ونتطلّع إليه من منظار ديمقراطيّ والحق بإبداء الرأي. ودائماً نؤكّد أن الحلّ يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية واكتمال عقد المؤسّسات الدستورية. التوظيف السياسي للأزمات يجب ألّا يتحول إلى نزاعات، مع تقديرنا للنقد الإيجابي والتقويم الهادف إلى بناء الجسور بين المكونات الوطنية".
وقال: "يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان مُوقعاً المزيد من الشهداء والجرحى، آخرهم أمس أمام مستشفى بنت جبيل. إنّنا ندين هذا الاعتداء الجبان وكلّ الأعمال التي يقوم بها الاحتلال، والتي لن تثني أهل الجنوب عن التشبّث بأرضهم، خصوصاً أننا قبل أيام قليلة أحيينا ذكرى التحرير من الاحتلال الإسرائيلي للجنوب. وهنا، نوجّه التحية لكلّ مَن ساهم في هذا الإنجاز الوطني التاريخي. أما الوضع الأمني في الداخل فيبعث على الارتياح. ولا بدّ في هذا الصدد من التنويه بالجهد الكبير الذي يقوم به الجيش والقوى الأمنية لضبط الوضع وكشف الشبكات التخريبية أو التي تُسيء إلى الاخلاق العامة عبر التواصل الاجتماعي".
تابع: "لقد أجريت خلال الأيام الماضية اتصالين برئيسي وزراء إسبانيا والنروج؛ والخميس سيكون هناك اتصال مع رئيس وزراء إيرلندا، لشكرهم على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية. وفي خلال الاتصال مع رئيس وزراء إسبانيا، أكد ضرورة السعي فوراً لعقد مؤتمر سلام، وتأكيد حلّ الدولتين، والعودة إلى الأسس التي تحدّدت في "مؤتمر مدريد". وهذا الأمر يعطي دفعاً قوياً لحق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلّة، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والجمعية العامة. إن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية برئاسة القاضي نواف سلام، وأمرت فيه إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح فوراً أو أيّ أعمال أخرى، يشكّل خطوة متقدّمة على صعيد ردع العدو الإسرائيلي ومنعه من مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني. وننوه في هذا الإطار بشجاعة المحكمة ورئيسها، وبالقرار الذي يشكل سابقة مهمة في فضح العدوان الإسرائيلي وحرب الابادة التي تنفذها إسرائيل على الشعب الفلسطيني. وأكرر ما قيل في هذا الإطار أن على المجتمع الدولي أن يقرر إذا كان يريد العدالة أو إسرائيل".
ختم: "شهدنا الأسبوع الفائت إطلاق احتفالية "طرابلس عاصمة للثقافة العربية 2024"، وكانت مشهدية عربية رائعة ومقدَّرة، من لبنان عموماً، وطرابلس والشمال بالأخص. فشكراً لجهود معالي الوزير محمد المرتضى على ما قدّمه لطرابلس ولبنان. وباسم الحكومة نشكر مكتب وزراء الثقافة العرب على اعتمادهم لبنان عاصمة للثقافة العربية، وإن شاء الله سنواصل أنشطة هذه السنة بتعاون كلّ الفاعليات الثقافية والفكرية و الفنية، وندعوها إلى أن تعتبر طرابلس متحفاً حيّاً للأنشطة الثقافية والاجتماعية والتراثية. وكان الحدث في المعرضُ الذي يحمل اسم الرئيس الشهيد رشيد كرامي. ويجب العمل على الاستفادةُ من المعرض بالصورة الفضلى التي يتيحُها موقعُه وهندستُه ووظيفتُه. ومن دواعي فرحِنا أن المعرض أُدْرِجَ مؤخَّرًا على قائمة التراثِ العالمي لدى منظمة الأونيسكو، وهذا يُلقي علينا بلا ريب، مقدارًا عظيمًا من المسؤولية للحفاظ أولًا على إرث حامل اسم هذا المعرض، وثانيًا على هذا المعلم المعماريّ الفريد، واستعمالِه من ضمنِ الضوابطَ الفنيةِ والقانونيةِ المعتمدةِ، لتحقيق الوظيفةِ الوطنيةِ التي بُنيَ لأجلها".
شارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الشباب والرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الثقافة محمد وسام المرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، والاقتصاد أمين سلام.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
المزيد من الصور من داخل الجلسة: