ترحيلٌ للنازحين غير الشرعيين... والإشكالية حدوديّة

في خضمّ البحث اللبنانيّ عن كيفية خفض تبعات أزمة النزوح السوريّ وارتداداتها الحادّة على الداخل اللبنانيّ، لا تزال القوى العسكرية والأمنية اللبنانية في "أوج تحرّكها" الهادف للعمل على تنظيم وجود النازحين في المناطق اللبنانيّة، وترحيل الذين يمكثون من دون أوراق عمل أو بطاقات تسجيل تجيز لهم البقاء على الأراضي اللبنانية. وإن كان لا بدّ من اختصار الترتيبات المتّخذة خلال الأسابيع الماضية، فإنّها تنطلق من التأكّد من أوضاع النازحين وترحيل الذين دخلوا خلسة منهم أو انتهت مدّة إقامتهم منذ سنوات. ويأخذ الأمن العام اللبنانيّ على عاتقه هذه المهمّة بشكلٍ أساسيّ رغم أنها تحتاج إلى الكثير من العناء والمتابعة، باعتبار أنّ كثيراً من السوريين المرحَّلين يدخلون الحدود اللبنانية حتى بعد ترحيلهم وسط صعوبات تحول دون القدرة على ضبطها. ولا يتأخّر الأمن العام اللبنانيّ في اتّخاذ السبل الممكنة للتقليل من أزمة النزوح عبر إجراءات تشمل غالبية المناطق اللبنانية على تنوّعها، لكنّ مشكلة عدم ضبط الحدود تقلّص من جدوى الجهود المتخذة خصوصاً على مستوى مناطق البقاع وعكّار. وبحسب معطيات أمنية استقتها "النهار"، يعمل الأمن العام اللبنانيّ على تطبيق منهجية عمل ترحيلية للنازحين غير الشرعيين...