أطلقت مؤسسة سمير قصير، النسخة المُحدّثة من مرصد مُلكية الإعلام في لبنان (MOM)، بالشراكة مع "Global Media Registry" وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية.
وقالت المؤسسة في بيان اليوم، "إن "مرصد مُلكية الإعلام"، هو محاولة لتسليط الضوء على هيكلية مُلكية المشهد الإعلامي، بناءً على عيّنة مكوّنة من 37 وسيلة إعلامية في قطاعات التلفزيون والإذاعة والطباعة والإنترنت. ويتضمّن قاعدة بيانات للمالكين الأفراد والشركات العاملة في قطاع الإعلام، ويُقدِّم تحليلاً حول تركيز السوق والتعدّدية والإطار التنظيمي. تعتقد مؤسسة سمير قصير، أن شفافية المُلكية هي المفتاح الأساس لفهم المشهد الإعلامي بشكل أفضل، وبالتالي تقييم مستوى الاستقلال التحريري في البلاد".
ولفتت الى أن "الدراسة بعض النتائج الجديرة بالملاحظة:
90% تقريباً من وسائل الإعلام تُصرّ على إخفاء مصادر تمويلها، والتي نادراً ما ترتبط بالإعلانات أو عائدات الإنتاج.
كانت الشفافية غير المباشرة منخفضة أيضاً (8.6%). تُشير الشفافية غير المباشرة إلى المؤسسات الإعلامية التي قدّمت معلومات استجابة لطلبنا.
بالنسبة إلى غالبية وسائل الإعلام (68.5%)، كانت البيانات مُتاحة للجمهور في السجلّ التجاري. ومع ذلك، كانت جودة ملفات تعريف الشركة الرسمية سيّئة وكانت البيانات في كثير من الأحيان قديمة بشكل واضح، مع عدم تسجيل التغييرات في المُلكية، على الرغم من جهود البحث التي بذلها الباحثون في مؤسسة سمير قصير، وشركاؤنا في منظمة نواة للمبادرة القانونية.
وترتبط نحو 80 في المئة من وسائل الإعلام من خلال الأسهم والمُلكية بالطبقة السياسية اللبنانية، بما في ذلك أولئك الذين يشغلون مناصب في السلطتين التشريعية أو التنفيذية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 70% من مالكي وسائل الإعلام في قائمتنا مرتبطون بسياسيين منتخبين أو معيّنين، بما في ذلك أعضاء البرلمان أو الوزراء أو قادة الأحزاب.
وتعتمد نحو 50 في المئة من وسائل الإعلام الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فهي تعتمد بشكل كبير على التمويل الدولي من المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات التي ترعاها الدولة، ممّا يجعل استدامتها تعتمد على مستويات التمويل المتقلبة وأولويات الجهات المانحة.
وأخيراً، في حين أن الفضاء الإلكتروني قد وفّر عالماً أكثر تنوّعاً من المؤسسات والمصادر الرقمية للمعلومات مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، فإن التلفزيون والإذاعة والصحف المطبوعة لا تزال عرضة لضغوط السوق غير المستقرّة بشكل متزايد، بالإضافة إلى اضطراب الأسواق الإعلانية بالتزامن مع الجو السياسي القمعي، ويُترجَم ذلك خسارة كبيرة في عائدات الإعلانات، وزيادة في فرص التمويل المسيّسة".
وختمت مؤسسة سمير قصير: "يُعدّ موقع "مرصد مُلكية الإعلام" خطوة إلى الأمام في السعي إلى تحقيق المساءلة والشفافية في بلد أصبح فيه الإفلات من العقاب والتستّر هما القاعدة. تلتزم مؤسسة سمير قصير، بتحديث المعلومات المعروضة على موقع (MOM) في حال حدوث تطوّرات جديدة في القطاع، وتوفير وسائل الإعلام المزيد من المعلومات المُحدّثة حول مُلكيتها وهيكلية تمويلها".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
