النهار

علّقت مصادر "تيارية" (نسبة الى "التيار الوطني الحر") على ما ورد في مقال "النهار"، قبل يومين تحت عنوان "هذا ما تنتظره قيادة التيار من النائب آلان عون وإلا... "، نقلاً عن "مصدر قيادي" في التيار الوطني الحرّ، بإستغرابها اولاً اعتماد اسلوب التجهيل والتهديد عبر وسائل الإعلام وهو ما كان أحد أسباب تعقيد الإشكال الحاصل منذ بدايته وسجّلت الملاحظات الاتية:

1 – في الشكل، لا قيادة في التيار الوطني الحر بل "رئيس مزكّى" منذ العام 2015 يتمتع بالصلاحيات المطلقة. وبالتالي لا مؤسسات أو هيئات سياسية أو "مجالس حكماء" أو غير حكماء، بل هيئات شكلية تتلقّى "طلبات" رئيس التيار وتحوّلها الى قرارات في ظل نظام "غبّ الطلب" يعدّل كلما اقتضت حاجة الرئيس ومصلحته الى ذلك.

2 – في المضمون، ان ما ورد من وقائع مزعومة ومغالطات في المقال تستوجب توضيح الاتي:

أ - ان زعم " المصدر القيادي" أن النائب الان عون لم يصوّت لجهاد أزعور هو من باب التكهّنات الخبيثة حيث أن التصويت سرّي بحسب الدستور ولم يصدر عن النائب عون أي موقف يصب في هذا الاتجاه.

ب – واستطراداً، ألا يخالف قرار التصويت لجهاد أزعور - وزير مالية فؤاد السنيورة - لأرفع منصب في الدولة اللبنانية، المبادئ التي نادى بها التيار ومؤسسه طيلة السنوات الماضية توجت بكتاب "الإبراء المستحيل" الذي كتب مقدّمته الرئيس المؤسس العماد ميشال عون وقاد والتيار حملاته؟ ومن يحاسب على مخالفة نهج التيار ومبادئه بحجة "الأصول" البعيدة عن الأصل و"النظام غبّ الطلب"؟ وهل يعلو الشكل على الجوهر أو العكس؟

ج – يعلم القاصي والداني في التيار وخارجه أن المساعي والمفاوضات قائمة حتى لو رغب "القيادي في التيار" إنكارها أو إخفائها كما أنكر وتجاهل مبادئ وخيارات التيار التأسيسية كمن يدفن رأسه بالتراب. وهذه المساعي انطلقت من رغبة القيمين عليها الحفاظ على وحدة التيار بالعودة عن سياسة التخلي عن المبادىء والخيارات التأسيسية وفتح باب الحوار لتحديد معنى وسقف الالتزام الذي يتم الحديث عنه ببغائيا" كي لا يؤدي عمليا" لتصفية أي رأي آخر في التيار، والقضاء بالتالي على ما تبقى من ديموقراطية فيه.

د – بالالتزام أيضاً، ما هي معايير الالتزام وبالتالي شروط إحالة مسؤول بصفة نائب أو وزير الى مجلس الحكماء؟ وهل إبداء الرأي مثلاً بما يخالف رأي "الرئيس" يشكّل سبباً للإحالة؟ وهل يجوز أن تسرّب الإحالة الى الإعلام عمدا وكذلك ما يسمى بتوصيات الفصل قبل صدورها؟ وأين موجب السرية لأي عمل تحكيمي مسؤول أو مسلكي جدّي على هذا المستوى؟ وما هي المواصفات الحكمية لأعضاء مجلس حكماء غير ولائهم المطلق للرئيس ليصبح هو الخصم والحكم؟

ه- إن من يدّعي الحرص على مصلحة التيار وإنتظامه لا يسلك طريق الحروب الإعلامية والداخلية على زملائه ولا يلجأ الى أساليب التهديد والوعيد على "سطوح بيروت"، بل يقارب اي إشكالية او إختلاف بقدر كبير من المسؤولية والشراكة بدلاً من الأساليب الفوقية والعقيمة والتي باتت مكشوفة الأهداف.

كلّها أسئلة لا أجوبة عليها إلاّ على طريقة " القيادي في التيار" كسرديات جوزف غوبلز: الالتزام ، الالتزام إنما بماذا ؟ فعليا"، وحتى التفاهم على تحديد معنى مقبول للالتزام يحصّن الديموقراطية ويحقظ التنوع ، هو ب "الرئيس" لا بالتيار ولا بالنظام ولا بجلسات حكمائه!