طفح الكيل في القضاء... النائب العام التمييزي مصمّم على إجراءات جديدة بحقّ "المتمردة" غادة عون

طفح الكيل بين النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون ولا عودة الى الوراء وفق مصادر قضائية مطلعة، إذ قرر اتخاذ إجراءات إضافية بحقها تتصل بتمرد المرؤوس على رئيسه. فبعد إحالته القاضية عون على التفتيش القضائي قبل ثلاثة أسابيع ورفضها المثول لكون رئيسة التفتيش القضائي القاضية سمر سواح أدنى درجة قضائية، فما السبيل الذي سيلجأ إليه القاضي الحجار المصمّم والعازم على سلوكه؟تقول مصادره لـ"النهار" إنه سيقوم بما يتيحه القانون له، فهل سيسلك الطريق الجزائية؟عندما تسلم النائب العام التمييزي مهماته في أواخر شباط الماضي عقد أكثر من اجتماع بينه وبين القاضية عون في مكتبه في قصر العدل ولكن التواصل بين القاضيين لم يكن يراعي صلاحية الرئيس بمرؤوسه، بحسب مصادر قضائية. وبان فتور هذه العلاقة جلياً عندما فُتح التحقيق في ملف "التيك توكرز" الذي أشرفت القاضية غادة عون على تحقيقاته الأولية في مرحلة أولى قبل سفرها الى الخارج ليتولى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان هذه المهمة في فترة غيابها والتقى خلالها القاضي النائب العام التمييزي وأطلعه على اجواء الملف...