ماذا وراء اقتراح قانون أبي رميا لتنظيم الجمعيات الأجنبية: مشاريع تصبّ في مصلحة دمج اللاجئين السوريين بالالتفاف على القانون

بعد "الفورة" في عدد الجمعيات ورمي الأرقام عشوائياً، لا شك في أن الحاجة الى بعض التشريعات باتت ضرورية، فأيّ خط فاصل بين عدم المساس بحرية الجمعيات في تأسيسها وتكوينها وبعض الضوابط الملحّة؟قبل أيام، قدّم النائب سيمون أبي رميا اقتراح قانون بعنوان "تنظيم عمل الجمعيات الأجنبية العاملة على الأراضي اللبنانية".وبالأرقام، شهدت الأعوام الأخيرة، ولا سيما منذ عام 2019، ارتفاعاً في تأسيس الجمعيات. وفق "الدولية للمعلومات" وصل العدد الى 890 جمعية بين 2019 و2021، وعزت الأسباب الى العوامل الآتية: "الحاجة الاقتصادية، تحقيق منافع خاصة، الخدمة الاجتماعية، توافر التمويل الخارجي، اعتبارات سياسية".أما في عام 2023، فيكشف الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين أنه "تم إنشاء 309 جمعيات في عشرة أشهر فقط من العام".في المقابل، تُرمى بعض الأرقام عشوائياً عن أعداد الجمعيات، ولا سيما الأجنبية منها، يصل بعضها الى...