أصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تعميماً إلى جميع القوى الأمنية بعدم تنفيذ أيّ إشارة صادرة عن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أو مخابرتها.
وطلب الحجار مخابرة المحامين العامّين الاستئنافيّين في جبل لبنان طبقاً لمناوبتهم وذلك في جميع الملفات أيّاً كان نوعها.
وبعد قراره، أصدر القاضي الحجار البيان التالي:
القاضية عون تردّ
من جهتها، أوضحت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، في بيان،أنّ قرار القاضي الحجار باطل ومخالف للقانون، لأنّه لا يحق له توقيفي عن العمل".
وقالت: "هذا القرار يعود حصراً لوزير العدل بناء لطلب التفتيش القضائي. وأطلب من معالي الوزير التدخّل لوقف هذه التجاوزات التي تُعرقل سير العدالة بوجه مدع عام استئنافي، يقوم بعمله بكل اخلاص وأمانة وتجرد ونزاهة"، مضيفةً: "سأتقدّم الاثنين بطعن أمام مجلس شورى الدولة بوجه القرار المذكور. لهذا السبب ولأن لا صفة للقاضي الحجار لاتخاذ اي قرار لهذه الجهة لأنّه فضلاً عن عدم قانونية القرار المشار إليه وتجاوز لحد السلطة، فأنا لم أتبلّغ قرار تعيينه مدع عام تمييزي، وبرأيي هو مغتصب السلطة ولا يحق له ممارسة مهام مدعي عام التمييز".
وفي وقت سابق، قرّر الحجّار اتّخاذ إجراءات قانونية جديدة في حقّ النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية #غادة عون للتمرُّد على طلباته وتوجيهاته وعدم التجاوب معها.
وينطلق القاضي الحجّار، بحسب مصادر قضائيّة، بتحرّكه انطلاقاً من صلاحياته رئيساً لجميع النيابات العامّة الاستئنافية في لبنان التي تعمل بإشرافه وتوجيهاته.
وكان القاضي الحجّار طلب عدداً من الملفّات من القاضية غادة عون للاطّلاع عليها تتعلّق بالمصارف، فأرسلت له ملفّاً واحداً فحسب من دون سائر هذه الملفّات، وما لبثت أن عادت وطالبت به لمتابعة التحقيق فيه.
ويُشار إلى أنّ النائب العام التمييزي الحجّار أحال القاضية عون، قبل نحو ثلاثة أسابيع، على التفتيش القضائيّ في السياق ذاته، وآزره في ذلك، وفق المعطيات، مجلس القضاء الأعلى الذي طلب بدوره إحالتها إلى التفتيش القضائيّ، معتبراً أنّ تصرّفها يخرج عن القانون.
أمّا عن طبيعة الإجراءات الجديدة التي قرَّر النائب العام التمييزي اتخاذها، فتقول المصادر إنّ القاضي الحجّار سيُباشر باتّخاذ إجراءات تباعاً وتندرج تحت سقف القانون. وكان الحجّار وضع وزير العدل القاضي هنري خوري في أجواء كتابه إلى النائبة العامة الاستئنافية وجوابها عليه.
وسأل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: "كيف يحق لأي كان أن يمنع الضابطة العدلية من أن تستجيب لإشارات مدعي عام، أي أن يكف يده عملياً؟ هذا الأمر يعود للمجلس التأديبي وليس لقاضٍ آخر.
وأوضح باسيل في تصريح له على "إكس": لقد صح ما نبهنا منه مراراً من أن تتم ملاحقة القضاة الذين يلاحقون الفاسدين ومن سرقوا أموال المودعين عوض مكافأتهم، وهذا ما يتم على يد المنظومة الحاكمة التي تريد إدامة إمساكها بالقرار المالي والإقتصادي والقضائي...
وأضاف : "هل كانت المنظومة لتفعلَ الأمر نفسه مع المدعين والقضاة المتقاعسين والمحميين؟ أم أن الاستسهال وصل الى درجة المس فقط بمدعي عام جبل لبنان، وجرمها أنها تتجرأ على فتح ملفات لا يجرؤ الآخرون عليها! فأين التدقيق الجنائي؟ أين ملف أوبتيموم؟".
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
