كفّ يد غادة عون "مستطاعٌ" و"تجاوزاتها كثيرة"... ماذا عن الاستنتاجات السياسية والسبل القانونية؟

أن يتبلور قرار كفّ يد المدّعية العامّة في جبل لبنان القاضية غادة عون عن الملفّات القضائية التي تحقّق فيها، فذلك تطوّرٌ ملحوظ في عمل النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي جمال الحجّار، يلاقيه فيه متابعون سياسيّون بكثيرٍ من الثناء بعد كلّ التجاوزات التي رصدوها في عملها، واستنكروها. على المقلب الحقوقي، لا يحبّذ باحثون قانونيّون متخصّصون أداء القاضية عون، ولطالما أكّدوا تجاوزاتها المتفاقمة وضرورة كفّ يدها، ولكن من خلال سبل ينصّ عليها القانون. فماذا في الاستنتاجات السياسية والقانونية التي استقرّت عليها المسألة حتى الآن؟يقول عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حماده لـ"النهار" إنّ "القاضية غادة عون تخطّت كلّ المعقول في عملها وشوّهت صورة القضاء وصورتها كقاضية، ولا بدّ من تأييد قرار كفّ يدها والثناء على ما صدر عن القاضي جمال الحجّار الذي عمل على إبعاد القضاء عن الفئوية والتحزّب". يضيف: "كنّا اضطررنا مراراً الى التظاهر أمام عدلية بعبدا تضامناً مع زملائنا الصحافيين ودفاعاً عن الحريات العامّة التي تعدّت عليها وعليهم القاضية عون، متسبّبةً بتشويه صورة القضاء ومتعدّيةً على الوسائل الإعلامية، باستثناء تلك التي كانت تخدم عهد السقوط في جهنّم. وقد حاولت تغطية تجاوزاتها في ادّعاء مكافحة الفساد، فيما غطّت في معظم الأحيان كبار الفاسدين. مَن لا...