النهار

لم يستطع لبنان أن يحقّق الكثير على مستوى تنفيذ مندرجات القرارات الدولية الأساسية التي صدرت، آخذةً في الاعتبار أهمية احترام السيادة اللبنانية، فإذا بها تبقى بمثابة نقاط راسخة من الضروريّ العمل على بلورتها مهما تأخّرت من دون أن تتراجع مطالبة التكتلات النيابية المعارضة لـ"حزب الله" بها، في زحمة التأزّم الحربيّ الناشب جنوب لبنان، وفي مقدّمها القرار 1701، من دون إغفال القرارين 1559 و1680 اللذين أشار القرار 1701 إلى ضرورة تطبيقهما، كما اتّفاق الطائف بما يشمل حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية. ولا تزال أساسية بعض التوصيات التي نصّ عليها القرار الدوليّ 425 الذي كان نقّح سنة 1978، رغم أنها كانت نفّذت في مراحل سابقة وإن بطريقة متقطّعة، فيما تبرز أهمية تلك التوصيات حالياً في خضمّ المعارك القتالية الناشبة جنوب لبنان بعد مرحلة 7 تشرين الأول 2023، خصوصاً لناحية ضرورة وقف إسرائيل أعمالها الحربية، كما مساعدة حكومة لبنان على بسط سلطتها في المنطقة. صدر القرار 1559 في أيلول 2004، وكان لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري في شباط 2005 تأثيره في تطبيق نقطة أساسية منه، لناحية انسحاب القوات الأجنبية المتبقية من لبنان، إذ انسحب الجيش السوريّ كليا من الأراضي اللبنانية. وبقيت ثمة نقاط أساسية لم تنفّذ حتى الآن من القرار 1559، أبرزها ضرورة حلّ جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها وبسط سيطرة حكومة لبنان على كل الأراضي اللبنانية.

صدر القرار 1680 في أيار 2006 وكان في مقدور لبنان أن ينفّذ توصية منه فقط دعا إليها مجلس الأمن حينذاك لناحية إنشاء بعثات ديبلوماسية بين دمشق وبيروت، لكن مندرجاته الأساسية لم تطبّق، بحسب رصد "النهار"، لناحية ضرورة تحديد الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا ولا سيما في المناطق ذات الحدود الملتبسة أو المتنازع عليها، وضرورة دعم تطبيق ما كان صدر عن مؤتمر الحوار الوطني لجهة نزع سلاح الميليشيات الفلسطينية خارج المخيمات في غضون ستة أشهر. وتلاه تبنّي مجلس الأمن الدولي القرار 1701 في آب 2006، والذي نجح في وقف العمليات القتالية الناشبة في حرب تموز 2006 وإيقاف "حزب الله" هجماته في موازاة وقف إسرائيل عملياتها العسكرية الهجومية وسحب قوّاتها من جنوب لبنان. ولكن، بقيت هناك استفهامات حول جديّة تطبيق تفاصيله الإضافية وفي مقدّمها المنطقة الخالية من السلاح جنوبي الليطانيّ، قبل أن يتلاشى تطبيقه بعد مرحلة حرب غزّة وتأثّر لبنان بها، إثر دخول "حزب الله" ما سمّاه "جبهة إسناد" احتدمت خلالها المواجهات الحربية سريعاً في الجنوب اللبنانيّ.

يستنتج من الاجتماعات الديبلوماسية الحالية تأكيد الحثّ الدوليّ على تنفيذ القرار 1701 إنهاءً للاحتدام الحربيّ جنوب لبنان ولتحييده عن الحرب الشاملة، فهل يكون لبنان قادراً على تطبيق مندرجاته سريعا، في ظلّ هيمنة قرار المحور الإيراني ورفض بتّ الملفات اللبنانية قبل نهاية حرب غزّة؟ وماذا عن النقاط التي لم تنفّذ حتى الآن على نطاق القرارات الدولية الأساسية أيضاً؟ يقول الوزير السابق رشيد درباس عبر "النهار" إنّ "تطبيق القرارات الدولية سابقاً لم يكن طوعياً إنما إجبارياً، فيما تعتبر الدول المتحكمة في الوضع داخل لبنان أنّ الأخير بمثابة حقل عمليات، ويأتي تطبيق ما يمكن من القرارات الدولية بحسب موازين القوى المتصارعة. عملياً، لم يتحقّق القرار 1701 جذرياً ولا سطحياً سوى لناحية وجود قوّة "اليونيفيل" التي تعمل في الجنوب اللبنانيّ، مع الحصول على القليل من المساعدات، لكن "اليونيفيل" لا تستطيع الوقوف في وجه "حزب الله" في الجنوب". ويضيف: "ما من قوى سياسية مستقلّة في لبنان لتنفيذ مندرجات القرارات الدولية، إنما قوى ملتحقة بالخارج، وإذا لم تتفق الدول الخارجية فإن القوى السياسية ستنتظر إرادة الخارج. وكانت اخترعت قضية مزارع شبعا حتى لا يعمل "حزب الله" على تسليم سلاحه. إنّ من يهيمن على القرار في الداخل اللبنانيّ هو الذي يقرّر. ولا شيء يمكن أن يطبّق سريعاً لأنّ لبنان يشكّل إحدى أدوات الصراع، وليس بمثابة دولة".

ولماذا تأكيد ضرورة تطبيق مندرجات القرار 1701 حالياً واعتباره حلّاً يمكن أن يساعد على وقف المناوشات القتالية الناشبة جنوب لبنان؟ وفق درباس، إنّ "الدول الخارجية تحض لبنان على ضرورة تطبيق القرار الدوليّ 1701 بالإرادة اللبنانية، لكنّ أحداً لا ينفّذه في الداخل اللبنانيّ، وهو ما جعل إسرائيل تطبّقه على طريقتها بعدما نزح سكّان مستوطناتها الشمالية، وذلك عبر عملها على التهديم والقصف جنوب لبنان مع تفوّق جويّ واستخباراتيّ في استهداف مقاتلي "حزب الله". وسيكون رجوع المواطنين اللبنانيين الذين هُجّروا من قراهم، مرهونا بالتوصل إلى تسوية. لا بدّ للعقلاء في لبنان أن يشكلوا جبهات سياسية حتى يكون في استطاعتهم التوصل إلى حلول تنهي الحرب وتسهم في تطبيق القرار الدوليّ 1701".